في ظل محاولات لإيجاد أي مخرج من النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي تسبب في كارثة إنسانية إفريقية تسببت بقتل الآلاف ونزوح ولجوء الملايين، صوت مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.
و يدعو النص الذي وافقت عليه 14 دولة في المجلس، بوقف الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة، مع بحث طرفي النزاع عن حل دائم عبر الحوار .
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بوقف القتال بشكل دائم، محذرًا من الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تلوح في الأفق.
هل ينجح القرار؟
ورغم اتفاق الدول على القرار، وترحيب الخارجية السودانية وقوات الدعم السريع له، إلا أن الطرفان تبادلا الاتهامات بمن سيخرق القرار، فتسائل السفير السوداني الحارث إدريس الحارث محمد عن كيفية تنفيذ الهدنة في حين تواصل قوات الدعم السريع “هجماتها ضد المدنيين بلا انقطاع”، داعيًا إلى “تقديم آلية للتنفيذ”.
بينما نشرت قوات الدعم السريع بيان على منصة ” إكس” ، تفيد فيه بآمالها أن يؤدي القرار إلى تخفيف معاناة السودانيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة المدنيين فضلًا عن استغلالها في بدء مشاورات جادة نحو بدء العملية السياسية التي تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق الأمن والاستقرار والوصول إلى حل شامل.
و أضافت: “إذ نستجيب لهذه القرار نود أن نذكر جميع المراقبين بمواقف وتصرفات القوات المسلحة ومليشيات المؤتمر الوطني وتاريخها الطويل في ارتكاب الفظائع وخيانة العهود والمواثيق لا سيما خرقها لجميع الهدن الإنسانية التي تم التوصل إليها طيلة فترة الحرب الحالية” لتختتم قولها بأنها سترحب بالهدنة الإنسانية واستعدادها للحوار حول آليات مراقبة متوافق عليها لضمان تنفيذها وتحقيق الأهداف الإنسانية المطلوبة.
و أدى النزاع الذي بدأ في أبريل الماضي إلى نزوح أكثر من 8 ملايين شخص، ولجوء أكثر من 1.6 مليون شخص خارج البلاد، في حين يعاني حوالي 25 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية. وفق الأمم المتحدة.
كما تعاني من السودان من أزمة تمويل، وصرح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أنه يجب إدخال المواد الغذائية والبزور الزراعية، في حين لا توجد أموال كافية لعدم الاهتمام الدولي بالأزمة في السودان.
وتبلغ قيمة خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة المخصصة للسودان عام 2024، نحو 2,7 مليار دولار، لكنها مولت بنسبة 4 بالمئة فقط.