أوضاع اقتصادية بيعيشها لبنان يوميًا بتنقلها من حال لحال، كان آخرهم وقف تقديم دروس تعليمية لفترة بعد الظهر لغير اللبنانين بعد إضراب المعلمين احتجاجًا على الرواتب، وعلى حد تعبيرهم “إعمالًا بمبدأ حق المساواة”.
ومؤخرًا لبنان فقد حقه بالتصويت في الجمعية العامة، المكونة بالأمم المتحدة من 193 دولة، لتأخره عن دفع مليون و835 ألف و303 دولار، وهي مستحقات مالية تراكمت عليه من السنتين اللي فاتوا لميزانية تشغيل المنظمة الدولية، حسب اللي ذكره الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيرش، في رسالة تم توزيعها على وسائل الإعلام للإعلان عن الخبر.
لبنان مش الوحيدة في القائمة
غوتيريش قال في رسالته، إن 3 دول غير لبنان خسرت حقوق التصويت للسبب نفسه، منهم دومينيكا البالغ متأخراتها 20,580 دولار، والغابون المتأخرة عن تسديد 61,686 دولار، وغينيا الاستوائية، والمتأخر عليها 61,686 دولار، ويعتبر لبنان هو الأعلى في نسبة تراكم الديون.
ميثاق الأمم المتحدة
المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة بتنص على إن الأعضاء اللي بتساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم لسنتين كاملين أو أكتر، يبفقدوا حقوقهم بالتصويت، لكن الجمعية العامة بتمنح سلطة تقرير إن عدم الدفع بيرجع لظروف خارجة عن إرادة العضو، وفي الحالة دي ممكن لأي بلد إنه يستمر بالتصويت لو أعلن عن ده.
رئاسة الوزراء اللبنانية على تويتر علقت على الخبر وقالت: “عطفًا على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام حول تعليق حق لبنان بالتصويت في أجهزة الأمم المتحدة نتيجةً لعدم تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية، يهّم وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح بأن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت”، وتابعت رئاسة الحكومة: “وبعد الاتصالات التي تم إجراؤها مع كل من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية، تبين أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة”.
باحث: لبنان فقد حق التصويت بسبب إهمال متعمد
دكتور توفيق شومان باحث في شؤون الشرق الأوسط، علق على فقد حق التصويت وقال: “الأزمة الاقتصادية سبب ولكن ليست السبب الأساسي، لأن الرقم ليس بكبير مقارنةً بما ينفق يوميًا بالنسبة لتلك الدول على آليات ووسائل، المسألة تتعلق بالإهمال وعدم التقدير السياسي وبغياب رجال الدولة عن المشهد، لبنان الذي شارك في مؤتمر سان فرانسيكسو سنة 1945وواحد من أهم مؤسسين الأمم المتحدة يصل به الحال لهذا؟ علينا أن نبحث عن حجج أخرى غير الأزمة الاقتصادية لفقد حق التصويت.. في وجهة نظري هذا إهمال متعمد من المسؤولين”.
وختم كلامه: “أن يوضع لبنان مع “الدول الفاشلة” مع احترامي لها إنسانيًا، بعد ما كانت لديها احتياطي قبل الحرب بحدود 7 مليارات، هذا يدل على الدرك الأسفل الذي أوصل السياسيون لبنان له”.
سبق وقبل كده لبنان خسر حقه بالتصويت للسبب نفسه في يناير اللي فات، وكان عن سنتين فاتوا، ووقتها أعلن الناطق باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عن تفهمه “للظروف اللي منعت وصول المستحقات من لبنان قبل نفاد المهلة القانونية”، وبعدها بأيام قليلة أعلنت أمل مدللي، مندوبة لبنان للمنظمة الدولية في تغريدة، إن لبنان سدد المتوجب عليه، واستعاد حقه بالتصويت، ولكن حُرم لبنان مجددًا من حق التصويت عن متأخرات سنة 2020 و2021.
لبنان بيعيش أزمة عميقة من 2019، بعد انهيار نظامه المالي، ومع انفجار المرفأ دخلت الدولة في حالة من الشلل مع تقليص الإنفاق والحصول على مساعدات أجنبية من الولايات المتحدة وقطر لدفع رواتب الجنود، وبتقول الأمم المتحدة إن الأزمة دفعت تمانية من كل عشر لبنانيين لهاوية الفقر.