في تتابع للأزمات اللي بتعيشها لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، قضاة البلد بدأو إضراب شامل ومفتوح، واللي أعلنوا عنه قبل أيام في قصور العدل والمحاكم على الأراضي اللبنانية، 400 قاضي من أصل 560 قاضي. إيه مطالب القضاة والشكاوى بتاعتهم؟
المشكلة الأولى والأساسية، حسب كلامهم، هي سوء الوضع المالي والأجور اللي بيتقاضوها، وتراجع قيمة البدالات والحوافظ، وكل ده كان نتاج طبيعي بعد انهيار قيمة الليرة قدام الدولار. وبيضيفوا على الأسباب دي إن المباني اللي بيشتغلوا فيها من قصور العدل والمحاكم بتواجه مشاكل، منها انقطاع التيار الكهربائي والمياه والخدمات، وده بشكل ما بيعيق عمل القضاة في دورهم لتحقيق العدالة. وبجانب ده، هما محتاجين لعدد أكبر من القضاة لإن في مصادر قضائية لسكاي نيوز بتقول إن العدد الكافي حوالي 1000 قاضي، وهما بيمتلكوا النص بالظبط.
القضاة أصدروا بيان وقالوا فيه نصًا “راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب 40 عامًا لا يتجاوز 8 ملايين ليرة لبنانية (نحو 240 دولار)، خلافًا لما يشاع من أخبار ملفقة تمس السلطة القضائية في الصميم”. وقاضية من القضاة بتقول “لم يعد يكفيني الراتب للوصول من بيروت إلى مركز عملي في البقاع، بسبب غلاء أسعار البنزين”.
بس على الجانب التاني في ناس رأيها إن الإضراب مالوش فايدة طالما إنه موجه لحكومة مستقيلة، ورئيس الجمهورية باقي له شهرين على ولايته في السلطة؛ وبالتالي هو غير فعال، والأحسن إن القيادات اللي موجودة في السلك تاخد إجراءات سريعة وحاسمة، ووزير العدل بيساهم بحل المشاكل المادية اللي اتسببها الانهيار الاقتصادي بالاتفاق مع وزير المالية.
أزمة قضائية في تونس ولكن على النقيض تمامًا
في أزمة قضاء بتعيشها تونس بقالها فترة وكل شوية يطلع لها تطورات جديدة، بس الأزمة هنا وضعها مختلف، تونس بتلاحق القضاة المعزولين لتورطهم في جرائم فساد منها رشوة وغسيل أموال وجرائم اقتصادية وجرائم إرهابية ومن ضمنها التستر على إرهابيين، وجرائم تانية زيّ التدليس والاستغلال والتحرش والأسلحة، وكل ده أعلنت عنه وزارة العدل وقالت إن عندها مستندات بتكشف تورط 50 قاضي في القضايا دي.
ولو نفتكر الموضوع بدأ ازاي من الأول، هنلاقي إن في يونيو اللي فات أصدر الرئيس التونسي مرسوم رئاسي عزل بموجبه 57 قاضي، بتهم الفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة. بس المحكمة الإدارية أصدرت من أسبوع حكم بيقضي بوقف تنفيذ القرار بحق 47 قاضي منهم، ورغم إن الحكم كان في صالحهم بس وزارة العدل رفضت تنفيد قرار المحكمة الإدارية العليا وقالت إن القضاة اللي عزلهم الرئيس التونسي لسه ليهم تبعات قضائية، وعلى أساسه الموضوع اتفتح تاني.