من أول حلقة لمسلسل (تحت الوصاية) وهو محل جدل، بسبب مناقشته لقضية لم يتم تسليط الضوء عليها في الدراما المصرية، وهي معاناة الأم في رعاية أبنائها بعد وفاة الأب، والصعوبات التي تواجهها حتى في أبسط الاجراءات، وبدأت المناقشة عن ضرورة تغيير قانون الوصاية المالية والتعليمية ونقلها للأم، بسبب معاناتها المستمرة في أخذ المستحقات سواء من الجد أو العم.
والقضية وصلت لمجلس الشيوخ، وبعد مطالب مستمرة من البرلمانيين، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الوصايا على أموال القاصر، خلال فعاليات مؤتمر الحوار الوطني.
وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال المؤتمر: “إن هناك توافقًا في الحوار الوطني على 3 قوانين أساسية، هي بمثابة تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال، ويأتي ذلك من أجل حل مشاكل عشرات الأسر المصرية، ومجلس الأمناء يرفع هذا الأمر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وأضاف: “لدينا التزام دستوري بوجود مشروع قانون يتيح تداول المعلومات، وهو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو محل توافق لذلك يجب أن يكون متوازنًا”.
وتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لمطالب تعديل قانون الوصاية، وعلقت الدكتورة مايا مرسي: “لقد أنصفت من لم ينصف لسنوات كثيرة، أن تفتح الباب للموافقة على مقترحات تعديلات الوصايا على المال أنصفت الأرامل وأنصفت اليتامى وأنصفت الضعيف”.