في وقت بيمر فيه العالم بأزمة اقتصادية كبيرة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، اللي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم أجمع، وبالذات الدول النامية، وسببت موجة تضخم كبيرة بيعيشها العالم كله النهارده، وافق البنك المركزي المصري على قرارات البنوك المصرية، اللي من المفترض إنها تساعد اقتصاد مصر يمر بالأزمة دي.
حددت البنوك المصرية سقف معين للسحب النقدي من خلال بطاقات الخصم والائتمان اللي بيتم استخدامها في الخارج، وده بهدف الحفاظ على السيولة من الدولار، وفسر الخبراء الاقتصاديين القرار ده بالزيادة الملحوظة في السحب النقدي بالخارج، بهدف استغلال ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي.
حدد بنك مصر سقف السحب النقدي لبطاقات الائتمان والخصم لـ 500 دولار شهريًا، ووضح الخبير الاقتصادي “هاني جنينة” إن القرارات الأخيرة دي جات بعد الزيادة الملحوظة في عمليات السحب بالخارج، بسبب وجود سعرين لصرف الجنيه في السوق.
أضاف جنينة إن بعض عملاء البنوك بيسحبوا مبالغ بالدولار خلال سفرهم في الخارج، ولما بيرجعوا مصر بيبيعوه في السوق السوداء، مستغلين الفرق بين السعر الرسمي والموازي، اللي وصل لـ 24 جنيه.
العملية دي بتسبب تناقص احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، في وقت تراجع فيه احتياطي العملة الأجنبية في البلاد بنسبة كبيرة، بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا حاليًا.
حذر جنينة من تأثير زيادة عدد القرارات الإدارية لضبط سعر الصرف، واللي ممكن تتسبب في قلق المواطنين، وقال إن زيادة عدد القرارات ممكن يتسبب في آثار سلبية، بالذات لو استمر لفترة طويلة.
أما الخبير المصرفي محمد بدرة، فوضح إن البنوك بتراعي نشاط العملاء في الخارج، وهتسمح بتجاوز السقف ده للعملاء المسافرين بهدف العلاج أو الدراسة، وأضاف إن تحديد سقف السحب هيتم فرضه على نشاط شراء المشتريات الاستهلاكية بس.
وقال بدرة إن قرار حد السحب من الخارج ممكن يوصل المرة دي لسنة أو أكتر، واستند في التوقع ده للتجربة اللي خاضها نفس القرار في سنة 2016 بعد أول تعويم كبير للجنيه.
وبتتفاوض مصر حاليًا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، علشان تحل أزمة نقص النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، بعد موجة التضخم العالمية اللي جات بعد الحرب الروسية الأوكرانية.