في أول تحرك برلماني بعد عرض القضية في مسلسل (تحت الوصاية)، النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، طالبت بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، الصادر من خمسينيات القرن الماضي، وضرورة تعديله بما يتماشى مع الوضع الحالي.
وصرحت عفيفي: “إن قانون الولاية على المال يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لا سيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرّين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم، لا سيما وأن الأخير في الغالب ليس له نصيب في هذا الإرث حال وجود ابن ذكر”.
النائبة حاليًا بتعد طلب مناقشة موجه إلى وزير العدل، هيتم تقديمه بعد إجازات الأعياد، وهيتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية علي المال الصادر في 1952، خصوصًا إنه لا يتناسب مع العصر الحالي، ولا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها في حالة وفاة الزوج، والمشاكل اللي بتنتج عن ده وبتضر الأبناء ومستقبلهم.
ومن ناحية أخرى، أعلنت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، عن تقدمها باقتراح إلغاء النظام المجحف للمجلس الحسبي فى شأن ولاية الزوج على الأبناء، وتعديله علشان يكون اختياري بإقرار من الزوج في حياته بإن زوجته لا تصلح للولاية لأي سبب كان، وهنا تكون الولاية للجد أو للعم عن طريق المجلس الحسبي.