يشهد الوسط الفني المصري توترًا متزايدًا عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم في مصر.
أبدى عدد من الفنانين قلقهم البالغ من تداعيات القانون الجديدة، التي قد تمس استقرارهم في منازلهم التي أقاموا بها لسنوات طويلة.
يرتبط كثير من الفنانين بتلك المنازل عاطفيًا ومهنيًا، لما تحمله من ذكريات شخصية وتجارب فنية هامة في حياتهم.
القانون الجديد وضع بعض الفنانين في مواقف حرجة، مع تهديدات فعلية بالطرد من مساكنهم القديمة التي عاشوا فيها لعقود.
أزمات الفنانين بسبب قانون الإيجار القديم
كانت الفنانة نادية رشاد من أوائل من عبّروا عن القلق، مؤكدة إقامتها في شقة بنظام الإيجار القديم منذ سنوات طويلة.
أوضحت أنها أنفقت كامل مدخراتها على تجهيز الشقة، معتبرة أنها كانت ملاذها الآمن والمستقر طوال تلك الفترة.
فوجئت نادية بالقانون الجديد الذي يُجبرها على مغادرة الشقة خلال سبع سنوات، دون امتلاك بديل سكني مناسب.
أكدت أنها لا تملك القدرة المالية على شراء أو استئجار شقة جديدة، ما يضعها في مأزق حقيقي يهدد استقرارها.
كشفت الفنانة نبيلة عبيد أنها ورثت شقة بمنطقة المهندسين عن والدتها، وعاشت فيها محطات مهمة من مسيرتها الفنية.
ذكرت أن الشقة كانت مقرًا للقاءات مهنية مع مخرجين ومنتجين، ومكانًا لكتابة سيناريوهات أفلامها الشهيرة.
وأشارت إلى أنها تسعى حاليًا للتوصل إلى تسوية ودية مع مالك الشقة لضمان بقائها فيها دون نزاع.
من جهته، عبّر الفنان أحمد نبيل عن استيائه من الوضع، مؤكدًا أن “أحفاد أصحاب المنزل باعوا معظم الشقق، رغم أنهم لا يقطنون فيه”.
أوضح أن أحد الورثة يظهر كل عدة شهور لتحصيل الإيجار فقط، ثم يغادر بعد التوقيع على الإيصال دون نقاش.
وأكد نبيل أنه حاول مرارًا شراء الشقة التي يسكنها، لكن العائلة المالكة ترفض البيع تمامًا. وفي منشور له على فيسبوك، كتب: “تخيّلوا بدل أن يضعوا لوحة تكرم ساكنًا قديمًا… يُطرد منها!”.
الفنان أحمد الحلواني هو الآخر تحدّث عن معاناته مع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه يقطن في شقة منذ 23 عامًا.
قال إنه عرض على مالك الشقة مبلغ 30 ألف جنيه، في محاولة لشراء الوحدة أو تسوية الوضع، لكنه قوبل بالرفض.
وأوضح أنه اقترح كذلك رفع قيمة الإيجار، رغم أن الشقة تقع في منطقة شعبية هي الدرب الأحمر، إلا أن المالك رفض جميع العروض. وأشار إلى أنه لا يملك خيارًا آخر سوى مغادرة الشقة بعد سبع سنوات، كما ينص عليه القانون الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية من قانون الإيجار القديم تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية بعد انتهاء المدة القانونية.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد واستعادة الوحدة. كما يتيح القانون للمالك المطالبة بالتعويض في حال ثبوت الضرر الناتج عن التأخير أو عدم الإخلاء.