خلال لقاء عقده وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، وقعت مصر والسعودية مذكرتين تفاهم في مجالات تنمية الصادرات غير البترولية وتطوير صناعة السيارات ومجالات أخرى.
في سنة 2022 وصل معدل التبادل التجاري السلعي بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، بزيادة حوالي 24% في سنة 2021.
ووضح وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، إن الاستثمارات السعودية في مصر تجاوزت 6 مليارات دولار، في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أما عن الاستثمارات المصرية في السعودية، وصلت لحوالي واحد ونص مليار دولار في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.
ووفق المستشار السعودي عيد العيد، سوف يشمل التعاون قطاعات مختلفة العديد من القطاعات منها الزراعة ومواد البناء، والصناعات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وإنشاء السكك الحديدية.