أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك بهدف تخفيف قيود استخدام العملات الأجنبية في عمليات الاستيراد، واللي بسببها اشتكى أصحاب الأعمال في مصر إنها بتأثر على أنشطة الإنتاج والمعروض من السلع في السوق.
تعليمات المركزي
بحسب تعليمات المركزي، هيسمح البنك باستخدام أرصدة العملات الأجنبية اللي بتحتفظ بيها الشركات في البنوك المحلية لحد تاريخ 19 سبتمبر لتنفيذ عمليات الاستيراد المعلقة في البنوك، وكمان هيسمح باستخدام العملات الأجنبية اللي هتحتفظ بيها الشركات الأم في البنوك المحلية لتنفيذ عمليات الاستيراد.
التعليمات برضه بتتضمن قبول الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية نتيجة عمليات تصديرية مع الدول المجاورة زيّ ليبيا وسوريا والسودان والعراق واليمن، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية، بس وفقًا لضوابط محددة بتتضمن؛ استيفاء كل المستندات اللي بتدل على العملية التصديرية، وقيمة البضائع، ونماذج الإفصاح عن دخول الفلوس من برا، وصورة طبق الأصل من البيان الجمركي.
البنك قرر متابعة الحد المقرر علشان يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص لحد 25 ألف دولار، وده مرة واحد لكل 6 أشهر، وده من خلال استخدام نموذج 4، مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022، والتعديلات اللاحقة.
السلع الإلكترونية
بخصوص السلع الإلكترونية اللى بتتجمع محليًا، صدر قرار باستثناء المكون الأجنبي فيها من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022، وهيتم قبول مستندات الشحن فى ضوء إنها مستلزمات إنتاج.
هدف الإجراءات الجديدة للمركزي
وبتهدف الإجراءات الجديدة دي لتيسير الإفراج عن البضائع المكدسة في المواني المصرية، واللي نتجت عن قيود خطابات الاعتماد اللي فرضها البنك المركزي قبل كده. القرارات اللي خدها البنك المركزى دي من المفترض إنها تحسن المناخ العام لعملية التصنيع وتيسير استيراد ودخول مستلزمات ومكونات الإنتاج.
صعوبات
مصر بتعاني من شح العملة الصعبة بعد خروج مليارات الدولارات من السوق بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وبالتزامن مع رفع الفايدة على الدولار، وبتسعى مصر لقرض جديد من صندوق النقد الدولي لمساعدتها على التصدي لارتفاع أسعار السلع وجذب المستثمرين.