أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت الجدل بخصوص فرض شركات الاتصالات رسوم بقيمة 10 قروش على متلقي المكالمة التليفونية لكل دقيقة، بداية من شهر أغسطس المقبل.
وعلى الفور تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء وأكدت إنها غير صحيحة. وأكدت الوزارة أنه لا صحة لما تردد عن فرض شركات الاتصالات رسوم على متلقي المكالمات التليفونية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بشأن فرض رسوم على المكالمات.
وأكدت الوزارة على أن تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائيًا، وأشارت إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل الشركات، بل يستلزم إحطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أي رسوم تتعلق بقطاع الاتصالات.