في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي”، اتوافق على مشروع قانون بيمنح المصريين المقيمين في الخارج بعض التيسيرات، استجابة لمطالبهم بخصوص استيراد سيارات من برا مصر معفية من الضرائب والجمارك، ولكن بشروط وفقًا لأحكام القانون.
نص المشروع بيقول إن بيحق للمصري اللي له إقامة سارية في الخارج إنه يستورد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، وهتبقى معفية من الضرائب والرسوم اللي كان المفروض يدفعها علشان يتم الإفراج عن السيارة، بجانب ضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وده وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون ده.
والمشروع نص كمان إن ده هيبقى بمقابل نقدي بالعملة الأجنبية، لصالح وزارة المالية المصرية، وهيتم استرداده بعد خمس سنين من تاريخ السداد، بنفس القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية اللي اتسدد بها، بسعر الصرف المعلن عنه وقت الاسترداد.
وبالنسبة للشروط اللي لازم تتوفر في الشخص اللي هيقدر يستفيد من أحكام القانون ويتطبق عليه:
- يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلد.
- سنه مايقلش عن 16 سنة، وإن يبقى له حساب بنكي عدى على فتحه 3 شهور على الأقل، بس الشرط ده بيستثنى منه الزوج المصري المقيم في الخارج وأولاده، في حالة لو اتوفرت باقي الشروط المنصوص عليها في المادة.
- المبلغ النقدي المنصوص عليه يتحول في مدة ماتعديش 4 شهور، من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه في المادة (1).
- وبيشترط في تاريخ أحكام القانون إن السيارة عمرها مايزيدش عن 3 سنين من سنة الصنع.
والمشروع نص كمان إن مجلس الوزراء من المفترض هيصدر خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام القانون جدول فيه قيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية اللي المفروض يتسدد بها، متوزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها، بناءً على عرض من وزير المالية، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة.
ومن المفترض إن المصري اللي عايز يستفيد من أحكام القانون، يسجل بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، وفي المقابل هياخد موافقة استيرادية بتثبت تمام السداد وبيانات السيارة. الموافقة هتبقى صالحة لمدة سنة من تاريخ صدورها، علشان تتم إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة، وفي حالة إن عملية الاستيراد ماتمتش خلال المدة، بيتم استرداد المبلغ النقدي فورًا بنفس القيمة والعملة المسدد بها بدون عائد.