طرح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في الجريدة الرسمية مشروع دستور جديد بيمنح رئيس الجمهورية صلاحيات اواسعة، في تغيير واضح للنظام البرلماني الموجود دلوقتي في البلد، والمفروض إن الدستور ده هيحل محل دستور 2014 اللي كان نظام الحكم فيه مختلط بين البرلمان والرئاسة، وكان مصدر نزاعات كتير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
صلاحيات واسعة للرئيس
الدستور الجديد بيتكون من 142 مادة، وبيدي سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافًا لدستور 2014 اللي كان بينص على نظام شبه برلماني، وهو الدستور اللي أمر قيس سعيّد بتعليقه في 25 يوليو 2021. مواد كتير في الدستور الجديد بتدي صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية، زيّ تعيين القضاة وعدم مساءلته طول فترة رئاستة للبلاد مع حصانة كاملة.
قام الرئيس، قيس سعيّد، بتعليق السلطة التشريعية لما أرسل الجيش للبرلمان التونسي علشان يوقف مهامه، كمان أفرغ منصب الوزير الأول من جوهره وتم تركيز السلطة التنفيذية في إيد الرئيس.
السلطة القضائية أتعرضت لهجمات كتير من أول حل المجلس الأعلى للقضاء لحد عزل سبعة وخمسين قاضي بموجب مرسوم رئاسي. وبرر الرئيس التونسي القرارين برغبته وإرادته في إعادة تسليم الحكم للشعب ومحاربة الفساد والعجز السياسي.
الدولة حارس الدين
المادة الخامسة من الفصل الأول أتسببت في جدل كبير ونقاش في البلاد، وهي اللي بتنص على إن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.
الدستور القديم
الرئيس، قيس سعيّد، قال قبل كده إن دستور 2014 عفى عليه الزمن، وهو اللي خلى اللجنة الدولية للخبراء القانونيين، وهي منظمة غير حكومية ومقرها جنيف، تنتقد الدستور الجديد ودعت لسحبه.
حاجات مثيرة للجدل في الدستور التونسي الجديد
الدستور الجديد بينص إن الحكومة “مسؤولة عن تصرفاتها أمام رئيس الجمهورية”، ومش في حاجة إنها تحصل على ثقة البرلمان علشان تتشكل وتشتغل، كمان لرئيس الجمهورية إنه ينهي مهام الحكومة أو مهام أي عضو منها تلقائيًا.
بيمنح الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في حاجات تانية كتير؛ “القائد الأعلى للقوات المسلحة”، و”يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية”، و”يسهر على تنفيذ القوانين”، و”يُسند، باقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية”، كمان بيتمتع بحق “عرض مشاريع القوانين” على البرلمان اللي لازم الأخير يديها “أولوية النظر” فيها على سائر مشاريع القوانين.