كشف تقرير الثروات العالمي لعام 2026 الصادر عن Knight Frank، أن ثروات المصريين في 2026 قفزت لتضم نحو 822 شخصًا من فائقي الثراء، بما يجاوز 30 مليون دولار.
كما أن عدد فائقي الثراء في مصر ارتفع بنحو 18.9% خلال آخر 5 سنوات، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 977 شخصًا بحلول 2031.
ويضع هذا الرقم مصر ضمن أكبر أسواق الثروات الخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، وسط النمو المتواصل في أعداد أصحاب الثروات الكبرى.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأفراد فائقي الثراء عالميًا إلى أكثر من 713 ألف شخص خلال 2026، وذلك مقارنة بـ 551 ألف شخص قبل 5 سنوات.
لا تفوّت قراءة: قبل احتفالية لامين يامال بالعلم: كيف دعم نجوم الكرة فلسطين؟
ما القطاعات التي تتركز فيها ثروات المصريين في 2026؟
كما تتركز الثروات الكبرى في مصر في قطاعات العقارات والتطوير العمراني والصناعة والاتصالات والاستثمار المالي والتجارة.
علاوة على ذلك، يشهد السوق استمرار توسع استثمارات عدد من العائلات الاقتصادية الكبرى داخل مصر وخارجها، بالتزامن مع نمو مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة.
كما يرى التقرير أن السوق المصرية تمتلك مقومات طويلة الأجل للنمو، مدعومة بالتوسع العمراني الكبير وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات.
إضافة إلى ذلك، يدعم نمو قطاعي السياحة والعقارات الساحلية استمرار تدفق الاستثمارات، مع توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمدن الحديثة.
لا تفوّت قراءة: كيف استكشف ماكرون الإسكندرية؟ دليل شامل لأبرز الأماكن والأنشطة السياحية
لماذا أصبحت الأصول المصرية أكثر جذبًا؟
أشار التقرير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه خلال السنوات الماضية جعل بعض الأصول المصرية، خاصة العقارات، أكثر جاذبية للمستثمرين الإقليميين والأجانب.
ويبحث المستثمرون عن فرص بأسعار أقل مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة، ما ساهم في زيادة الاهتمام بالسوق العقارية المصرية خلال السنوات الأخيرة.
كما شهدت مصر توسعًا واسعًا في تطوير المدن الذكية ومجتمعات الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة تستهدف خلق مراكز عمرانية واقتصادية جديدة تدعم النمو والاستثمار طويل الأجل في السوق المصرية.
لا تفوّت قراءة: 20% من المصريين يعانون نفسيًا.. ماذا تقول أحدث الإحصائيات عن الصحة النفسية في مصر؟
ما تحديات سوق الثروات والاستثمار في مصر؟
كما لفت التقرير إلى عدة تحديات تواجه السوق المصرية، من بينها ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع القدرة الشرائية وزيادة المعروض العقاري في بعض المناطق.
كما أشار إلى الحاجة لرفع معدلات الإشغال والتشغيل الفعلي بالمشروعات الجديدة، لضمان تحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة منها.
وأوضح التقرير أن المنافسة العالمية على جذب أصحاب الثروات أصبحت تعتمد بشكل متزايد على جودة الحياة والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن الأسواق القادرة على توفير بيئة استثمار مستقرة وخدمات متكاملة ستكون الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال والثروات الخاصة خلال السنوات المقبلة.