عاد الاتفاق النووي بين السعودية وأمريكا إلى واجهة الاهتمام العالمي، بعد تقارير أمريكية أفادت بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.
ويُنتظر أن تفتح الاتفاقية الباب أمام شراكة تمتد لثلاثة عقود، مع مشاركة شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي السعودي، فيما لا تزال بانتظار استكمال الإجراءات داخل الكونغرس الأمريكي.
وفي السطور التالية نستعرض أبرز تفاصيل الاتفاق النووي بين السعودية والولايات المتحدة، وما تعنيه اتفاقية المادة 123، وأبرز النقاط التي أثارت الجدل حولها.
لا تفوّت قراءة: “Come to Beşiktaş”.. هل يستجيب محمد صلاح لجماهير بشكتاش؟
ما تفاصيل الاتفاق النووي بين السعودية والولايات المتحدة؟
تشير التقارير إلى أن الاتفاق النووي بين السعودية وأمريكا يمتد لمدة ثلاثين عامًا، ويهدف إلى التعاون في تطوير برنامج نووي مدني.
ويتضمن الاتفاق مشاركة شركات أمريكية في إنشاء وتطوير مشروعات الطاقة النووية داخل المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة.
كما قد يسمح الاتفاق بإجراء دراسة أمريكية سعودية مشتركة لإنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة مستقبلًا.
ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الولايات المتحدة أو السعودية تؤكد الإعلان النهائي عن الاتفاقية.
وتوقعت تقارير أمريكية الإعلان الرسمي عن الاتفاق بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة خلال الفترة المقبلة.
لا تفوّت قراءة: آخرهم لامين يامال: لاعبون من أصول عربية حصلوا على كأس العالم
ما هي اتفاقية المادة 123 ولماذا تعد مهمة؟
يعتمد الاتفاق النووي بين السعودية وأمريكا على وثيقة تعرف باسم “اتفاقية المادة 123” المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأمريكي.
وتنظم هذه المادة التعاون بين الحكومة الأمريكية والدول الأخرى في مجالات الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط.
كما تسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في تطوير المشروعات النووية المدنية وفق الضوابط التي يحددها القانون الأمريكي.
وستحمل الوثيقة توقيع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وتُعد هذه الاتفاقية الإطار القانوني الأساسي لأي تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والدول الشريكة.
لا تفوّت قراءة: حفلات الساحل الشمالي في أغسطس.. من يشعل ليالي صيف 2026؟
ماذا يعني عدم وجود “المعيار الذهبي” في الاتفاق؟
أشارت تقارير إلى أن الاتفاق النووي بين السعودية وأمريكا لا يتضمن ما يعرف بـ”المعيار الذهبي” الأمريكي.
ويقصد بهذا المعيار تعهد الدولة الشريكة بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد داخل أراضيها.
كما ذكرت مصادر أن الاتفاق لا يشمل أيضًا البروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات رقابية أوسع.
وأكدت مصادر أخرى أن الاتفاقية توفر مسارًا قانونيًا للتعاون في دورة الوقود النووي دون إلزام الولايات المتحدة بنقل تقنيات التخصيب.
وكان وزير الطاقة الأمريكي قد أوضح سابقًا أن الاتفاقية المبدئية تستند إلى معايير عدم الانتشار الواردة في القانون الأمريكي.
