بيتعرض الاقتصاد في تونس لضغوط كبيرة، وسط موجة عالمية لارتفاع الأسعار، وده بيمثل تحديات اقتصادية كبيرة للرئيس “قيس سعيد” في وقت بيخطط لإصلاح النظام السياسي في البلاد بعد سنين من الاضطرابات، ومن المعروف إن الاقتصاد التونسي اتضرر جدًا من جائحة كوفيد-19، بسبب اعتماده على السياحة.
عجز الميزانية وأسبابها
محافظ البنك المركزي “مروان العباسي” قال إن من المتوقع إن عجز الميزانية هتوصل لـ 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنة دي، في الوقت اللي كانت 6.7٪ السنة اللي فاتت، وده بيرجع لارتفاع الدولار والارتفاع الكبير في أسعار الحبوب والطاقة، وهي الآثار غير المباشرة للحرب الأوكرانية الروسية، اللي قال العباسي إنها اتسببت في زيادة لـ 1.6 مليار دولار إضافية من الاحتياجات التمويلية للبلاد.
أجور القطاع العام
الدولة قالت إنها بتتعرض أصلًا لضغوط بسبب واحدة من أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم، مقارنة بحجم الاقتصاد والانفاق الكبير على دعم الطاقة والغذاء المستورد.
تراجع العملة
الدينار التونسي بيتعرض لكتير من الضغوطات، واتراجعت العملة لـ 3.18 دينار للدولار في 12 شهر بس، بانخفاض وصل 13.2%، وبتحاول الحكومة تاخد قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة أربع مليارات دولار، في مقابل تجميد أجور القطاع العام والتوظيف وخفض دعم الغذاء والطاقة، لكن الاتحاد العام التونسي للشغل -اللي بقي أكبر ثقل اجتماعي وسياسي في البلد- بيعارض الإصلاحات دي، وهو اللي بيشكل عقبة كبيرة.
تضخم قياسي
سجل معدل التضخم السنوي في تونس سلسلة من الارتفاعات القياسية السنة دي، ووصل لـ 8.2٪ في يونيو اللي فات، في الوقت اللي رفعت الحكومة أسعار البنزين تلات مرات.
فقر في تزايد
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي “مالك الزاهي” قال في تصريحات صحفية إن عدد الأسر المحتاجة ارتفع من 310000 في 2010 لأكتر من 960000 دلوقتي، وأضاف إن ست ملايين تونسي -اللي يعتبر نص عدد السكان- بيعيشوا تحت خط الفقر.
البنك الدولي كمان قال إن معدل البطالة في تونس مرتفع جدًا، ووصل لـ 18.4٪ في 2021، وهي نسبة عالية بشكل خاص في غرب البلاد.