سعر البترول لم يعد مجرد رقم في الأسواق العالمية، بل أصبح عاملًا مؤثرًا في تكلفة الطاقة التي تتحملها الدولة والمواطن، وفق تصريحات رئيس الوزراء.
خلال منتدى مصر 2026، كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن 3 خيارات أمام الحكومة للتعامل مع ارتفاع سعر برميل البترول.
تأتي الزيادة مقارنة بسعر 75 دولارًا للبرميل الذي بنيت عليه موازنة الدولة، ما يضع تكلفة استيراد البترول تحت الضغط.
لذلك، يبرز السؤال الأهم: كيف ستتعامل الحكومة مع فارق الأسعار، وما حجم الدعم الذي تتحمله بالفعل؟.
لا تفوّت قراءة: 1 دولار = 55 جنيها.. سعر الدولار الأعلى في تاريخ مصر
لماذا ارتفع سعر برميل البترول إلى 110 دولارات؟
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موازنة الدولة للعام المالي اعتمدت سعرًا قدره 75 دولارًا لاستيراد برميل البترول.
لكن الظروف الجيوسياسية الراهنة دفعت السعر إلى 110 دولارات للبرميل، بفارق يبلغ 35 دولارًا عن السعر المحدد في تقديرات الموازنة.
وأشار إلى أن الأعباء ترتبط بظروف خارجة عن إرادة الدولة، ما يفرض التعامل مع الزيادة وتداعياتها على تكلفة توفير الطاقة.
وجاءت التصريحات خلال الجلسة الحوارية “مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل”، وذلك ضمن أعمال منتدى مصر 2026.
لا تفوّت قراءة: “khufu” المصري و”FZN” الإماراتي ضمن أفضل 100 مطعم في العالم.. أطباق تستحق الاكتشاف
تخفيف أحمال الكهرباء في مصر.. ما الخيارات الـ 3 أمام الحكومة؟
إضافة إلى ذلك، طرح مدبولي 3 خيارات للتعامل مع فارق التكلفة، أولها تحميل المواطنين الزيادة الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية.
أما الثاني، فيتمثل في تحمل الدولة فرق الأسعار، لكن رئيس الوزراء أوضح أن الموارد المتاحة لا تكفي لتغطية هذه الأعباء.
استمرار الأزمة وعدم توافر الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات الوقود قد يضطر الدولة إلى اللجوء لتخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كما يتمثل الخيار الثالث في الاقتراض لاستيراد البترول، ما يثير تساؤلات بشأن تأثير التمويل الإضافي على حجم الدين العام.
لذلك، تواجه الحكومة معادلة تجمع بين تكلفة الاستيراد، والإنفاق العام، وأعباء المواطنين، لضمان توفير احتياجات السوق من الطاقة.
لا تفوّت قراءة: السيسي يجيب: هل تهاجم مصر اليمن؟
كم يبلغ الدعم الحكومي وما علاقته بتكلفة الطاقة؟
علاوة على ذلك، أوضح وزير المالية أن قيمة الدعم الحكومي المخصص لمختلف المجالات تبلغ 840 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
كما تضاف إلى هذا المبلغ مصروفات القروض المرتبطة بالدعم، والتي تبلغ نحو 20% إضافية، لترتفع القيمة الإجمالية الفعلية لنحو تريليون جنيه.
وحول أسعار الطاقة، تساءل مدبولي عما إذا كان المواطن يتحمل التكلفة الحقيقية، مشيرًا للفرق بين تكاليف الإنتاج والأسعار المدفوعة.
كما أكد أن الدولة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطن المصري، وستواصل ذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة.