أوقفت البورصة المصرية التداول نصف ساعة بعد هبوط حاد، في جلسة الأحد، شهدت موجة بيع واسعة وخسائر كبيرة.
وفقدت الأسهم المقيدة نحو 260 مليار جنيه من قيمتها السوقية، مع امتداد التراجعات من الأسهم القيادية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء القرار بعدما تراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 10%، وسط مخاوف إقليمية وضغوط محتملة على السيولة قبل طروحات مرتقبة.
ومن بينها طرح 40% من بنك القاهرة، لكن ربط الطرح مباشرة بموجة البيع يظل احتمالًا يحتاج إلى بيانات تؤكده من السوق.
لا تفوّت قراءة: أماكن تاريخية لسيشن الفرح على طريقة مصطفى شوبير
لماذا أوقفت البورصة المصرية التداول لمدة نصف ساعة؟
أعلنت البورصة المصرية وقف التداول لمدة نصف ساعة، بعدما خسر مؤشر EGX100 متساوي الأوزان 10% ووصل إلى 20,805 نقطة خلال الجلسة.
ويأتي الإجراء ضمن آليات حماية السوق، التي تمنح المتعاملين فترة تهدئة عندما تبلغ التراجعات مستويات محددة وفقًا لقواعد التداول المعمول بها.
ولا يعني القرار إغلاق البورصة نهائيًا أو تعليق نشاطها لأجل غير محدد، بل يوقف التعاملات مؤقتًا لمواجهة التحركات السعرية الاستثنائية.
وتعيد الخطوة إلى الأذهان وقف التداول خلال أكتوبر 2021، حين شهدت الأسهم المقيدة تراجعات حادة وضغوطًا بيعية واسعة في السوق.
لا تفوّت قراءة: سامح الدهان.. حكاية فارس ترك بريطانيا وعاد لتمثيل مصر أمام الأهرامات
خسائر البورصة المصرية تبلغ 260 مليار جنيه في جلسة واحدة
تراجع رأس المال السوقي للأسهم إلى 3.778 تريليون جنيه، بخسارة 170.9 مليار جنيه.
وتعادل الخسارة نحو 6.6% من القيمة السوقية للأسهم المقيدة عند إغلاق الجلسة السابقة، ما يوضح اتساع التراجع خلال تعاملات الأحد.
لكن خسارة 260 مليار جنيه لا تعني خروج سيولة نقدية بالقيمة نفسها، بل تعكس انخفاض تقييم الشركات نتيجة هبوط أسعار أسهمها.
فعندما تنخفض الأسعار المتداولة، تتراجع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة، حتى إن لم تسحب السوق نقدًا يعادل مقدار الانخفاض المسجل في القيمة السوقية.
لا تفوّت قراءة: حادث كنيسة الكرك يجمع الأردنيين.. المسلمون والمسيحيون قلب واحد
تراجع مؤشرات البورصة المصرية والأسهم الصغيرة تقود الخسائر
هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.56% إلى 49,234 نقطة، متراجعًا بذلك دون الحاجز النفسي البالغ 50 ألف نقطة لدى المستثمرين.
وسجل المؤشر EGX30 في قراءة مبكرة 50,538.92 نقطة، بانخفاض 1.01%، قبل تسارع عمليات البيع واتساع الخسائر خلال الجلسة.
أما مؤشر EGX70 متساوي الأوزان، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فتراجع نحو 11% إلى 15,282 نقطة.
ويظهر الفارق أن الضغوط طالت شريحة أوسع من الشركات، وأن الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبطت بوتيرة أسرع من الأسهم القيادية.
لا تفوّت قراءة: أبطال الخير هذا الأسبوع.. أخبار إيجابية تعيد لنا الأمل في الوطن العربي
لماذا خسرت الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر في البورصة؟
يعكس الهبوط الأكبر حساسية الأسهم الصغيرة والمتوسطة لتحركات السيولة المفاجئة، خصوصًا عندما ترتفع المخاطر ويقل استعداد المستثمرين لتحمل تقلبات الأسعار.
وخلال موجات البيع الجماعي، قد لا تكفي أوامر الشراء لاستيعاب الأسهم المعروضة عند مستوياتها السابقة، فتتراجع أسعار بعض الشركات بوتيرة أسرع.
كذلك قد يقلص المستثمرون مراكزهم في الأسهم الأقل سيولة عندما تنخفض شهية المخاطرة، ما يزيد ضغط البيع ويعمق التراجعات.
ويحتاج تفسير انخفاض كل سهم إلى مراجعة تداولاته وسيولته وأخبار الشركة، فلا يمكن تعميم سبب واحد على جميع الأسهم المتراجعة.
لا تفوّت قراءة: هل تظاهرات باريس تهدد كنوز مصر في اللوفر؟ 5 قطع أثرية مصرية تستحق أن تعرف قصتها
تعاملات الأجانب والعرب والمصريين خلال هبوط البورصة المصرية
أظهرت بيانات التعاملات قبل وقف التداول أن المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى البيع، بصافي تعاملات بلغ 7.1 مليار جنيه خلال الجلسة.
وسجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي مشتريات بقيمة 80.2 مليون جنيه، بينما بلغ صافي مشتريات المستثمرين المصريين نحو 47.6 مليون جنيه.
وتوضح الأرقام وجود مشتريات مصرية وعربية في مواجهة صافي البيع الأجنبي، لكنها لم توقف التراجع خلال تلك الفترة.
ولا تكفي هذه الأرقام لتحديد اتجاهات المستثمرين طوال الجلسة أو أسباب البيع الأجنبي؛ إذ يتطلب ذلك متابعة التعاملات حتى اكتمال الجلسة.
لا تفوّت قراءة: كيف يمكن لمصر دعم السعودية جوا وبحرا؟ خبراء يوضحون
ما أسباب الهبوط الحاد في البورصة المصرية؟
تزامنت خسائر السوق مع عدم يقين إقليمي دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر، وسط الضغوط الجيوسياسية.
وعادة ما تزيد المخاطر السياسية والاقتصادية حذر المستثمرين، خصوصًا المؤسسات التي تدير محافظ كبيرة وتلتزم بحدود واضحة للتعرض للمخاطر المالية.
وقد يدفع هذا الحذر بعض المتعاملين إلى تقليص استثماراتهم في الأسهم أو تأجيل الشراء، فينخفض الطلب وتشتد الخسائر عندما يزيد المعروض.
كما طُرحت احتمالية ضغوط السيولة قبل الطروحات المقبلة، ومنها بيع 40% من بنك القاهرة.