في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين فعالية السياسة النقدية، ولتنفيذ التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي، أعلن البنك المركزي المصري طرح الجنيه الإلكتروني ليكون بديلًا للجنيه للورقي، والذي يقع تحت مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).
بحسب بيان صادر عن مركز المعلومات، فالجنيه الرقمي سيتم إصداره بحلول عام 2030، ووفقًا لتوضيح خبراء مصرفيين أنه يعتبر بمثابة نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية، وتعتبر ليست متقلبة مثل العملات المشفرة، حيث يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بإنشاء عملة خاصة به.
أما عن استخدامه فسيتم في كافة المعاملات التجارية، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في شراء الشهادات البنكية، كما إنه لا يقل قيمة عن الجنيه الورقي، ولكن لابد من فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لإمكانية استخدامه.
ونظرًا لأن الموضوع أثار العديد من التساؤلات وربطه البعض بفكرة البيتكوين أو العملات المشفرة، صرح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن لا يوجد تشابه بيهم، كما أن البنك المركزي سيكون المشرف على إصدار العملية المصرية الإلكترونية.
الجدير بالذكر بأن مصر تعمل على إنشاء أول بنك رقمي خلال 2024، وتخطط لرفع نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول عام 2030، ممثلة في الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمية، لرفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية.