١٥ سنة سجن للمتهمين بقضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني
حكمت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى بمعاقبة المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني، بـالسجن 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.
الموضوع باختصار
الموضوع باختصار إن بسنت بنت مدينة طنطا اللي كان عندها ١٧ سنة قررت تنهي حياتها ببلع حبوب الغلال المسمومة أو اللي الناس بتقول عليها “حبة الموت”، وده كان بعد ابتزازها من مجموعة من الشباب نشروا ليها صور فاضحة على الإنترنت علشان رفضت علاقة جنسية معاهم وده كان في مجتمع ريفي محافظ.
الصور الفاضحة والدها أكد إنها مش لبنته وإنها متركبة على جسمها، وهي عبارة عن صور ومقاطع فيديو شافها عيلتها والمدرسين بتوعها في المدرسة وزمايلها؛ وهو اللي أتسبب في موجة غضب كبيرة تجاه اللي نشروا الصور بعد انتشار خبر انتحارها.
كلام الأب قبل المحاكمة
النهارده الصبح وقبل المحاكمة قال والدها، خالد شلبي، لوسائل الإعلام إنه رفض الصلح مع المتهمين وقال إن ماحدش بيسامح في عرضه، وقال إنه والعيلة عايشين في كآبة مستمرة ومش هيعرفوا فرحة العيد إلا بعد النطق بالحكم على المتهمين ورجوع حق بنته. وقبل المحاكمة زار الأب قبر بنته ووصف شعوره وقال “رحت لها الصبح المقابر وقلت لها حقك راجع يا بنتي”.
كلام الأم قبل المحاكمة
الأم قالت لوسائل الإعلام جملة قصيرة بس معبرة جدًا وهي “مستنية الحكم علشان أبرد ناري على بنتي اللي راحت غدر وأحس إني جبت حقها”.
ليه بيتحاكموا وعلى إيه؟
قرار الإحالة من النيابة وجه لستة متهمين تهم الإتجار بالبشر واستغلال ضعف المجني عليها قدام التهديدات بنشر صور مخلة ليها عشان يستغلوها جنسيًا ويجبروها على ممارسة أفعال منافية للآداب، كمان أتوجه لهم اتهامات هتك عرضها بالقوة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتعديهم على مبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.
رد الفعل على الحكم
بعد النطق بالحكم، سجد الأب شكر لله على الحكم ووصفه بالعادل في حق المتهمين، وقال إن والدتها كمان فرحانة وإن اللي حصل كان كيد وظلم لبنته، وإن الحكم رجع له دموع الفرحة، وهيروح يزورها في المقابر ويقولها إن حقها رجع.
عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر
المادة ٢٥ من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية اللي برقم ١٧٥ سنة ٢٠١٨ بينص إن عقوبة الابتزاز الإلكتروني، اللي بيعرفها إنها اعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاصة مش بتقل عن ٦ شهور ومش أكتر من خمس سنين، كمان بتنص على دفع غرامة مش بتقل عن ١٠٠ ألف جنيه ومش أكتر من ٣٠٠ الف جنيه، وده لكل اللي بيتعمد استخدام تقنيات تربط المحتوى الخاص لواحد من الأشخاص ويكون محتوى مُنافي للآداب العامة.