أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تطبيق منظومة جديدة، تتضمن ضوابط محددة حول إعفاء رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
وتهدف هذه المنظومة إلى تنظيم دخول الأجهزة وضمان حوكمة السوق المحلي، خاصة بعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة بصحبة الركاب رسمياً.
أثار هذا القرار تساؤلات عديدة بين المواطنين والمسافرين حول مصير أجهزتهم الشخصية وكيفية تجنب سداد الرسوم الإضافية.
يقدم هذا الدليل كافة التفاصيل والإجراءات اللازمة لضمان الحصول على الإعفاء القانوني المؤقت وفقاً للقواعد والضوابط المعلنة حديثاً.
لا تفوت قراءة: “عظمة على عظمة يا ست”.. جمل أيقونية خالدة من حفلات أم كلثوم
ضوابط إعفاء المصريين بالخارج
يستحق المصريون المقيمون بالخارج الحصول على إعفاء أجهزة التليفون المحمول الشخصية الخاصة بهم، وذلك عند قيامهم بزيارة البلاد في أي وقت.
يطبق هذا الإعفاء لمدة تسعين يوماً بحد أقصى في كل مرة، كما يمكن تكراره مع كل زيارة لمصر.
ومن ناحية أخرى، يتطلب الأمر إرسال صور جواز السفر وأختام الوصول وإثبات الإقامة بالخارج عبر الأرقام المخصصة لتطبيق واتساب لمراجعة كافة المستندات.
ونتيجة لذلك، يتم إعفاء الجهاز من الرسوم للمدة المحددة فور التأكد من صحة البيانات.
لا تفوت قراءة: “بقى ليك بمبي” تكسر قواعد البوب السوداني وتصبح ظاهرة عالمية
إجراءات السائحين والأجانب بمصر
يمكن للسائح الأجنبي استخدام جهازه المحمول بشريحة أجنبية بشكل طبيعي تماماً، دون استحقاق أي رسوم جمركية أو قيود تقنية على خط التجوال.
وعلاوة على ذلك، في حال استخدام السائح لشريحة مصرية مخصصة للأجانب، فإنه يحصل على إعفاء تلقائي لسداد الرسوم لمدة تسعين يوماً كاملة.
ومن هذا المنطلق، تتجدد هذه المدة مع كل زيارة يقوم بها السائح للبلاد، مما يدعم حركة السياحة .
لا تفوت قراءة: أغانٍ كبرنا عليها.. وفرق غنائية لم تكبر معنا في الزمن الرقمي ولم تنسَها الذاكرة
قنوات التواصل والدعم الفني
خصصت المنظومة الخط الساخن رقم ١٥٣٨٠ للاستفسار والمساعدة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لتقديم كافة الخدمات.
يمكن التواصل عبر أرقام الواتساب المخصصة للمصريين بالخارج، وهي ٠١٥٠١٥٩٢١٦٢ و٠١٢٠٠٠٣٨٥٨٠ و٠١١٥٢١١٨١٥٥ وأيضاً الرقم التالي ٠١٠٣٣١٠١٠٠٣ بشكل مباشر.
وبناءً عليه، تهدف هذه القنوات لتبسيط الإجراءات وضمان سرعة مراجعة الأوراق المرسلة، لتسهيل عملية الإعفاء وتوضيح كافة القواعد القانونية المنظمة لقطاع الهواتف.
