ولي العهد محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء في السعودية.. إيه اللي اتغير في طريقة الحكم بالمملكة؟
اتعين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في منصب رئيس مجلس الوزراء في تعديل وزاري كان له صدى واسع، في بلد من العادة إن الملك بيكون فيها هو رئيس مجلس الوزراء.
التغييرات والأمير
محمد بن سلمان من أول توليه ولاية العهد من سنين قليلة كان بيشغل منصب نائب رئيس الوزراء، بالإضافة لمنصب وزير الدفاع تحت قيادة والده الملك سلمان، وأدخل الأمير الشاب تغييرات اجتماعية وثقافية كبيرة على البلاد اللي بقيت منفتحة أكتر على العالم.
الحكومة الجديدة
الوزارة الجديدة اللي شكلها ولي العهد حل فيها محله بمنصب وزير الدفاع أخوه الأصغر خالد بن سلمان، اللي كان قبل كده نائب وزير الدفاع، وده بحسب مرسوم صدر عن الملك سلمان ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وهيفضل بموجب المرسوم ده الوزراء اللي بيترأسوا الوزارات المهمة التانية في مناصبهم؛ زيّ وزارة الداخلية والخارجية والطاقة.
وجيه في نص مرسوم الأوامر الملكية ما يلي: “يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء؛ استثناءًا من المادة (56) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”، وورد في النص إن جلسات مجلس الوزراء اللي هيحضرها الملك سلمان هتكون برئاسته.
تغيير في طريقة الحكم
في العادة بيكون الملك في السعودية هو رئيس الوزراء وبيفضل في منصبه ده لحد وفاته، ومن اللافت التغييرات الجذرية اللي قادها ولي العهد من سنين في المملكة، واللي قام فيها بإصلاحات جذرية طموحة وتغييرات اجتماعية متسارعة بدأت مع صعوده سلّم القيادة قبل 5 سنين.
وشملت التغييرات منح المرأة الحق في القيادة، وفتح سينيمات، والترحيب بالسياح الأجانب، والحد من سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستضافة نجوم موسيقى البوب، ومبارزات الوزن الثقيل، وغيرها من الأحداث الرياضية والترفيهية.
كمان بيسعى محمد بن سلمان لتثبيت موقع بلاده كقوة إقليمية، وكانت فعلًا هي القوة المحركة للتدخل العسكري في اليمن لدعم القوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، كمان اتدخلت مؤخرًا لتبادل مسجونين من دول غربية في روسيا، ومن أبرز مشاريعه الضخمة في سعيه لتنويع اقتصاد المملكة -القائم على النفط في الأساس- بناء مدينة “نيوم” المستقبلية الضخمة، وتكلفتها 500 مليار، ده غير خطة تنويع الاقتصاد “رؤية 2023“.