أعلنت حكومة الإمارات عن تعديلات جديدة في قوانينها، وقالت إن الإصلاحات القانونية دي بهدف تحسين التشريع ومناخ الاستثمار في البلد، ولنشر مبادئ التسامح، ولإن الإمارات وتحديدًا دبي هي مركز تجمع الثقافات وتنوع الشعوب.. فاللي عايزين يعملوه هو توفير بيئة آمنة تناسب كل الشعوب والثقافات.
وقررت الحكومة الإماراتية إنها هتأخد موقف أقوى تجاه “جرائم الشرف” اللي بتخفف الحكم القانوني على اللي ارتكبها، فبيأخد سجن مؤقت وبتكون مدته من تلات لـ 15 سنة، وبيكون تبريره إن حد من أفراد الأسرة قتل أو ارتكب جريمة ضد فرد من نساء العائلة علشان “جابت العار لعيلتها”، أو “سببت ضرر لشرفها”، وإنها هتعتبر جريمة قتل زيّ أي جريمة قتل تانية، فعقوبة جريمة القتل بتكون السجن المؤبد، أو الإعدام، أو سبع سنين لو أهل الضحية اتنازلوا عن حقهم في القصاص.. وده طبعًا خطوة كبيرة جدًا للحفاظ على حقوق المرأة.
وكمان هيسمحوا لغير المتجوزين من الجنسين إنهم يسكنوا مع بعض، بعد ما دي كانت حاجة ممنوعة تمامًا، وكمان لغوا العقوبات تجاه المشروبات الكحولية زيّ عدم وجود تراخيص معينة، فأي حد يتناول أو يبيع المشروبات الكحولية من غير ترخيص مش هيواجه أي عقوبات إلا طبعًا في حالة تناول القاصر أو البيع ليه.
وشددوا على جرائم التحرش في الشوارع والمراقبة للجنسين، وحددوا عقوبة الإعدام لاغتصاب القاصر أو أي حد بقدرة عقلية محدودة.. وكمان لغوا تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار، فكان الأول اللي بيحاولوا ينتحروا بيواجهوا عقوبة، وبعد التعديلات هيوفروا ليه الرعاية الصحية والنفسية كبديل، ولكن أي حد هيساعد في محاولة الانتحار هيواجه مدة غير محددة في السجن.
كمان في حالة مساعدة حد لشخص محتاج مساعدة ولكن تسبب في أذيته مش هيتم معاقبته، فمثلًا لو شخص مصاب ومحتاج تنفس اصطناعي وحد حاول يساعده ولكن تسبب في أذى أو إصابة مش هيتم معاقبته لإنها حالة طارئة، ولإن نيته كانت المساعدة والشخص الأول كان عاجز عن مساعدة نفسه، وكان قبل التعديلات بيتم معاقبة الشخص اللي حاول يساعد وسبب في أذى من غير قصد.
وبالنسبة للمقيمين في البلاد الغير مواطنين هيختاروا القوانين اللي تطبق في مسائل الطلاق والميراث، فمثلًا لو اتنين اتجوزوا في بلد وبيطلقوا في الإمارات ليهم الحق بتطبيق قانون الطلاق في البلد اللي اتجوزوا فيها، فكان الأول قانون الإمارات اللي بيطبق الشريعة الإسلامية بيتطبق على الكل.