أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لإنشاء 366 محطة للغاز الطبيعى، وده بعد ما أعلن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عن سعي الدولة لمنع إصدار تراخيص أي مركبات جديدة إلا إذا كانت بتشتغل بالغاز أو بنظام الوقود المزدوج “غاز وبنزين”. التصريحات دي بتدخل ضمن خطة مصر لتحويل كل أنواع السيارات للغاز الطبيعى علشان نقدر نقلل من معدلات التلوث في البلد، ونحافظ على موارد الدولة في نفس الوقت اللي هيتم فيه الإرتقاء بحياة الأفراد.
الخطة دي بتتضمن تسهيلات من الحكومة للمواطنين لتمويل عملية تحويل السيارات، والحكومة قدرت تحصر مليون و800 ألف عربية محتاجة تتحول للغاز الطبيعي بشكل ضروري، والعملية دي هتكون بقيمة 320 مليار جنيه.
عملية تحويل المركبات بتتكلف حوالي من 8 إلى 12 ألف جنيه، حسب تصريحات وزية الصناعة والتجارة نفين جامع، والحكومة شغالة دلوقتي على برامج تمويلية علشان يتم تقسيط المبلغ على خمس سنين، وقيمة القسط هتم إضافته على قيمة فاتورة الغاز.
مفيش أي تغيير بيحصل على النظام الأساسي للعربيات أثناء عملية التحويل للغاز الطبيعي، بيتم بس تركيب نظام تشغيل جديد بيتكون من قطع إضافية فيها، واسطوانة للغاز الطبيعي، ونظام لحماية الدوائر الكهربية، وكل اللي محتاجينه علشان تستفيدوا من خطة الحكومة هو:
- صورتين لبطاقة رقم قومي سارية
- صورتين من رخصة العربية بمدة سريان متقلش عن شهر من تاريخ التعاقد
- إيصال كهرباء، أو غاز، أو مياه حديث باسم مالك السيارة.
- استمارة فحص مجانية، ودي بتكون موجودة جوا مراكز تحويل السيارات.
- في حالة التقسيط، بيتضاف ضامن، والضامن ده لازم يكون على صلة قرابة من الدرجة الأولي بالمتعاقد، ومطلوب منه إنه يقدم صورة من بطاقته الشخصية وإيصال مرافق باسمه.
الغاز الطبيعي في العربيات بيوفر حوالي 60% من تكلفة الإنفاق على تمويلها، واستخدامه بيزود العمر الإجمالي للعربيات، وبيرفع كفاءة توزيع واستهلاك الوقود. ده غير إنه بيساهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل كبير، وبيقلل من تأثيرات الوقود الضارة على التربة أو المياه الجوفية.