مجلس الشورى السعودي يوافق على فرض عقوبة “التشهير بالمتحرشين” لمكافحة جريمة التحرش

ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، أعلن مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية عبر صفحته الرسمية على تويتر، عن موافقته على إضافة عقوبة “التشهير بالمتحرشين” وده لخطورة التحرش وتأثيره على المجتمع. وبتستند المملكة في قرارها على فكرة إن التشهير بالمتحرشين هيكون رادع قوي لأي شخص يرتكب الجريمة دي، وإنه هيحد من انتشار ظاهرة التحرش في السعودية.

العقوبة دي في الأصل من إقتراح مجلس الوزراء، لكن مجلس الشورى كان رفضها من 6 أشهر، وتمت الموافقة عليه في جلسة إمبارح، والتشهير في القانون السعودي مش حاجة جديدة في المملكة لمواجهة التحرش بس، هو موجود من فترة ضمن عقوبات منصوص عليها لجرائم زي الجرائم المعلوماتية، والسياحة، والآثار والمتاحف، والبيانات التجارية، والمناطق المحمية، وكمان في جرائم استيراد المواد الكيميائية.

والسعودية كانت بدأت العمل بنظام مكافحة التحرش في 2018، والنظام ده بينص على فرض عقوبات مُشددة على المتحرشين، وبتتضمن العقوبات السجن لمدة ممكن توصل لخمس سنين وغرامات مالية كبيرة. ووقتها مكنش القانون بيتضمن أي مواد بتتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف، لكن دلوقتي تم ضم عقوبة التشهير للنظام على حسب جسامة الجريمة

آخر كلمة: فخورين بكل الخطوات الإيجابية لمنع التحرش في العالم كله.

تعليقات
Loading...