في بقعة تقع على سواحل شرقي محافظة مرسى مطروح، اسمها (رأس الحكمة)، شراكة بين مصر والإمارات ستولد أفكارًا ووظائف ورسوم هندسية وعمال في كل مكان للإسراع في جعل هذا المكان ليس مجرد واجهة سياحية فاخرة مثل مدن الساحل المخصصة لقضاء العطلات فقط، بل مدينة متكاملة الخدمات. فما هو مشروع رأس الحكمة، وما هي نتائجه على المدى الطويل والبعيد؟
بداية حكاية رأس الحكمة
رأس الحكمة هي قرية تمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.
ووفق مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052، الذي تحدث عنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أثناء توقيع الشراكة، أن الحكومة المصرية ترى أن منطقة الساحل الشمالي ينظر لها باعتبارها منطقة واعدة تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر لما لها من إمكانات مثل الظروف المناخية والجغرافية الملائمة لاستيعاب القدر الأكبر من السكان والتنمية، وخلق فرص عمل للملايين من الشباب المصري.
ويكون المخطط عبارة عن مدينة ذكية سياحية، ستتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات السكنية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات، ومنطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على مختلف الصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.
بالإضافة إلى إنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار.
كيف ستشارك مصر الإمارات في هذا المشروع؟
وفيما يتعلق بالشراكة المالية، فستضخ الإمارات استثمار مالي لمصر في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
الدفعة الأولى التي ستتضمن 15 مليار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخل الدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.
وبعد شهرين يتم دخول 20 مليار دولار، تنقسم إلى 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار تحول لجنيهات من أجل تنمية المشروع .
نتائج على المدى القريب :
- يتوقع بنك “جولدمان ساكس” انتهاء أزمة سعر الصرف في السوق المصرية خلال أيام أو أسابيع على أكثر تقدير، وكان البنك توقع أن تحتاج مصر إلى 25 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية على مدار السنوات الأربع المقبلة.
- تراجع في أسعار الذهب و الدولار في السوق الموازية
- انخفاض أسعار بعض السلع والمنتجات
نتائج المشروع في المستقبل
وفق حديث رئيس الوزراء والخبراء فسيحقق المشروع نتائج إيجابية على المدى البعيد والقريب، ومن أبرزهم :
- الحصول على 35% من أرباح المشروع .
- استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة.
- توفير ملايين فرص العمل.
- توقعات ألا يقل حجم التدفق السياحي على هذه البقعة عن 8 ملايين سائح
- تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته
- القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية
- حل أزمة الودائع الإمارتية : كانت الودائع مسجلة كجزء من الدين الخارجي، وكان لايمكن استخدامها لأنها التزام على الدولة المصرية، وعند تنازل الإمارات عنها خصمت من الدين واتيحت كسيولة للتعامل مع أزمة النقد.