وثيقة ملكية الدولة هو مصطلح أتردد كتير في مصر في الأشهر الأخيرة، وكتير مننا الرؤية عنده مش واضحة بخصوصه ومش عارف ده هيفيدنا في إيه. الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، قالت إنه تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، فإيه هي الوثيقة دي؟
إيه هي وثيقة ملكية الدولة؟
صياغة وإعداد الوثيقة بدأت من سبع شهور، وكان هدفها وفقًا لكلام د. جيهان هو تحديد الأنشطة اللي هتستمر فيها الدولة والأنشطة التي هتخرج منها وتحديد ازاي هتخرج، كمان حددت الوثيقة أهدافها الواضحة لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في 4 سنين، وده وفقًا لتوجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وخلال إعداد الوثيقة قامت الإدارة المصرية بدراسة التجارب الدولية الكتير المشابهة، وده قبل ما يتم اعتماد مبادئ وثيقة ملكية الدولة، وأتعملت فعلًا حلقات وورش عمل كتير لإعداد مسودة الوثيقة وعرضها على مجلس الوزراء واللي أقر إطلاقها للحوار المجتمعي الاتنين اللي فات، وهنا لازم نُشير إن القطاع الخاص ليه دور كبير في وثيقة ملكية الدولة دي من خلال تحقيق التكامل في الأدوار بينه وبين الحكومة ومن غير أي منافية ما بينهم.
ازاي الحكومة هتخرج من بعض الشركات؟
مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية قالت إن في أجندة حكومية للخروج من بعض القطاعات الاقتصادية، ووضحت إن في خطة لشركات حكومية للخروج عن طريق طرحها في البورصة بهدف تعظيم قيمتها، وأشارت إن في لجنة مكونة من مستشارين متخصصين في ده هيقوموا بدراسة الشركات الجاهزة للطرح وخروج الدولة منها، كمان في بنوك استثمارية هتحدد السعر المناسب. وكمان قالت إن في اقتراح بعمل صندوق فرعي يخرج عن الصندوق السيادي ويتولى تجهيز الشركات الغير جاهزة، ويجهزها للطرح.
أهداف الوثيقة
وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها تحقيق التكامل بين دور الدولة وبين القطاع الخاص ومش التنافس بينهم، وهيكون دور الحكومة فيها هو تنفيذ الإجراءات اللي مش ممكن للقطاع الخاص إنه يقوم بيها، وهنا وضحت مستشار رئيس الوزراء إن مصر هدفها جذب استثمارات دولية من خلال معايير تنافسية مع دول العالم، وشددت على إنه تم العمل على إصلاح هيكلي شامل يضمن تخفيف مشاكل التجارة عبر الحدود والجمارك وسوق العمل.
فرص العمل
جزء هنا يهمنا كلنا هنا أتكلمت عنه مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية هو إن الحكومة هتسعى لتوفير فرص عمل بأجور كويسة، وقالت إن زيادة الدخل في مصر مش بيتناسب مع الأسعار ودور الحكومة هنا هو إنها تخلي الاقتصاد يخلق فرص عمل بتدي دخل يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وده هيتم من خلال زيادة القدرة على الإنتاج، وأكدت إن الحكومة بتسعى من الوثيقة دي في إصلاح السوق، وبالتالي زيادة الأجور.