قرارات غير مسبوقة أعلن عنها البنك المركزي، منها رفع معدل الفائدة 6% تبعها تحرير سعر صرف الجنيه ليصل الدولار لنحو 50 جنيهًا في اول يوم للقرارات، الأمر الذي أثار الجدل نحو تبعات القرار والكل أصبح يتساءل ماذا بعد التعويم وحزمة القرارات؟
في البداية القرارات التي تم اتخاذها كانت تمهيدية للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالفعل بعد ساعات توصلت مصر لاتفاق مع الصندوق بقرض وصل لـ8 مليارات دولار، ولكن يبقى السؤال الأهم عن تعويم الجنيه وفيما يخص الأسعار والسوق السوداء.
تحرير أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بالانخفاض يعني زيادة في تكاليف التصنيع والإنتاج والتجارة، لكن في التعويم الأخير متوقع أن يحدث العكس وفقًا لكلام بعض الخبراء لإيكونومي بلس.
وحسب كلام المحللة الاقتصادية حنان رمسيس أنه بناءً على اتخاذ قرار ترك الجنيه للعرض والطلب أمام سلة العملات ومعناه تعويم كامل، وهو أمر مفيد للمستثمرين العرب والأجانب ويوحد سعر الصرف ويقضي على السوق السوداء، ويزيد تدفقات تحويلات المصريين في الخارج.
وهو ما أكده رئيس بنك مصر، محمد الأتربي أن البنوك المصرية قادرة على توفير الدولار للعملاء وبالتالي القضاء على السوق الموازية بشكل كامل، موضحًا أن الكثير من البنوك أزالت الحدود المطبقة على البطاقات الائتمانية، وستبدأ في استقبال تحويلات المصريين بالخارج، وستتمكن الشركات من توفير احتياجاتها الدولارية من البنوك.
أما بالنسبة لانخفاض الأسعار فبعض المصادر رهنت تراجع أسعار السلع بمدى قدرة البنوك على إتاحة الدولار بعد التحريك الأخير للجنيه وبالأسعار المعلنة رسميًا، ولكن أكد الدكتور محمد شادي، رئيس قسم البحوث الاقتصادية أن التعويم سوف يكون له تأثير إيجابي، ” كانت الأسعار المقدرة في السوق الموازي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري تتراوح ما بين 60 إلى 70 جنيهًا، والآن بعد قرارات لجنة السياسة النقدية بلغ سعر الدولار في البنوك نحو 50 جنيهًا، وهذا يعني وجود فارق بقيمة 10 جنيهات على الأقل فرق بين سعر الدولار والذي يقدر عليه سعر السلع الأساسية بالأسواق، وبالتالي من المفترض بدء انخفاض الأسعار”