النيابة العامة في الإمارات أقرت إن غرامة نشر محتوى إلكتروني غير قانوني ورفض إنه يتشال ماتقلش عن 300 ألف درهم وماتزيدش عن 10 مليون درهم، وده طبقًا للمادة 53 من القانون رقم 34 الخاص بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات. والمقصود بالمحتوى الغير قانوني هو المحتوى اللي موضوعه يكون جريمة بيعاقب عليها القانون في الإمارات أو بيهدف للإضرار بأمن الدولة وسيادتها أو مصالحها.. تعالوا نتعرف أكتر على أهم نصوص القوانين والمواد المتعلقة بجرائم المحتوى الإلكتروني في الإمارات.
ليه قوانين مكافحة جرائم الإنترنت مهمة؟
القوانين دي ماتعاملتش من الفراغ، ولو بصينا على الإحصائيات والأرقام اللي اتعملت قبل كده عن وضع الإمارات في الجرائم الإلكترونية هنلاقي إن في أرقام مخيفة فعلًا بينت حجم المشكلة وأهمية القوانين دي.
القراصنة الإلكترونيين قدروا إنهم يستولوا على 3.86 مليار درهم إماراتي من 3.72 مليون مستخدم بحسب تقرير “نورتن للأمن السبيراني،” والتقرير قال برضه إن 52% من البالغين وقعوا ضحايا للجريمة الإلكترونية، وكل واحد منهم خسر حوالي 669 درهم وهما بيحاولوا يعالجوا المشاكل اللي حصلت بسبب الاختراق.
وفي السنة اللي أتعملت فيها الدراسة المستخدمين في الإمارات بلغوا عن أعلى خسارة مالية حصلت لهم في الوقت ده، وكانت بتتنوع من سرقة بيانتهم الشخصية بسبب اختراق حصل أو عن طريق إنهم كانوا بيردوا على رسائل إلكترونية وهمية ببيانات شخصية أو إنهم يشتروا من موقع وهمي أو كانوا ضحية لرسائل من الدعم الفني، وبالرغم إنهم كانوا بيدفعوا فدية بعد سرقة بيانتهم بس برضه حسابتهم ماكنتش بترجع تاني.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أتعمل علشان يحد من الانتهاكات والأذى اللي بقى يتعرض له المواطنين بسبب الاستخدام الخاطيء لشبكة الإنترنت، واللي ساعات ممكن توصل للانتحار أو الدخول في حالات نفسية سيئة، خصوصًا مع ضحايا الابتزاز الإلكتروني.
أهم نصوص القوانين والمواد المتعلقة بجرائم المحتوى الإلكتروني في الإمارات
المادة 2
في عقوبة في حالة دخولك أي شبكة معلومات أو أي وسيلة تنقية معلومات أو أي نظام معلومات إلكتروني بصورة غير مشروعة .. وعقوبتها كالآتي:
- الحبس وغرامة ماتقلش عن 100 ألف درهم وماتزيدش عن 300 ألف درهم، أو واحدة منهم.
- في حالة إنه اترتب على ده حذف أو تدمير أو إفشاء أو إعادة نشر أي معلومات، وقتها الحبس هيبقى مدة ماتقلش عن 6 شهور والغرامة ماتعديش ال750 ألف درهم، أو واحدة منهم.
- والعقوبة ممكن توصل للحبس مدة ماتقلش عن سنة واحدة والغرامة ماتقلش عن 250 ألف جنيه وماتزيدش عن مليون درهم، أو واحدة منهم، وده في حالة إن المعلومات اللي تم التلاعب فيها كانت شخصية.
المادة 16
عقوبة ابتزاز، أو تهديد شخص إنه يعمل حاجة معينة أو يمتنع عن فعل معين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات:
- الحبس مدة ماتزيدش عن سنتين وغرامة ماتقلش عن 250 ألف درهم وماتزيدش عن 500 ألف درهم، أو واحدة منهم.
- وفي حالة إن التهديد بارتكاب جناية أو أفعال خادشة للشرف أو الاعتبار، وقتها العقوبة هتتضاعف وهيبقى الحبس لمدة ماتزيدش عن 10 سنين.
المادة 17
عقوبة إعداد، أو توزيع أو نشر، أو إعادة نشر مواد إباحية أو قمار، أو أي مواد بتمس الآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية هي الحبس وغرامة ماتقلش عن 250 ألف درهم وماتعديش 500 ألف درهم، أو واحدة منهم. ونفس العقوبة دي بيبقى على الشخص اللي أنتج المحتوى أو عرضه على غيره بواسطة شبكة المعلومات.
المادة 21
عقوبة الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، هي الحبس مدة ماتقلش عن 6 شهور وغرامة ماتقلش عن 150 ألف درهم وماتزدش عن 500 ألف درهم، أو واحدة منهم.
والاعتداء في الحالة دي بياخد أشكال كتير أتكلم عنها القانون وحددها، زيّ إنك تسجل أو تنشر لحد حاجة من غير ما تستأذنه أو تفشي أسرار المحادثات اللي بينكم أو تصور له صورة أو فيديو أو تعليق على لسانه أو تفشي بيان له على أي شبكة معلوماتية.
المادة 23
عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية بغرض الاتجار في البشر، أو الأعضاء البشرية، هي السجن المؤقت وغرامة ماتقلش عن 500 ألف درهم وماتزيدش عن مليون درهم، أو واحدة منهم.
المادة 24
عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات لمجرد الترويج أو التحيز لأفكار غرضها إثارة الفتنة أو الطائفية، أو هدفها الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالآداب العام هي السجن المؤقت وغرامة ماتقلش عن 500 ألف درهم وماتزيدش عن مليون درهم، أو واحدة منهم.
حالات لها الغرامة والحبس في قانون مكافحة جرائم الإنترنت المصري
- أي حد يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو بعت بشكل مبالغ فيه رسايل الإلكترونية لشخص معين من غير ما يوافق.
- لو حد أنشأ موقع أو حساب شخصي بيهدف لارتكاب أو تسهيل جريمة يعاقب عليها القانون.
- لو حد استخدم الشبكة المعلوماتية أو واحدة من وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق لأرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات بهدف استخدامها في سرقة فلوس الغير أو الخدمات اللي بتقدمها البيانات دي.
وفي حالات تانية كتير بيعاقب عليها القانون المصري سواء بعقوبات السجن أو الغرامة، وتقدر تشوف كل الحالات دي من هنا.