انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتحقيق تليفزيوني إسرائيلي، عن ما يدعى “بنك الجلد الإسرائيلي”، وقد ظهر في الفيديو رجل وسيدة يحاوران سيدة تُدعى الدكتورة ملكا ساأوت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي، وفقًا لمقطع الفيديو.
ولم يتضح في الفيديو المنتشر اسم القناة التي نشرت هذا التحقيق، لكن بالتحري عن الأمر، وجدنا عدد من المقالات التي تشير إلى أن هذا الفيديو تم نشره عام 2014، ونَسبته بعض المواقع للقناة العاشرة الإسرائيلية، لكن لم يتضح جليًا نشره بالفعل على القناة الإسرائيلية من عدمه، ولم تصدر أية تصريحات أو بيانات رسمية تؤكد أو تنفي الأمر.
ففي مقطع الفيديو الذي أُعيد نشره مؤخرًا على خلفية الأحداث الحالية والحرب التي تتعرض لها غزة، كشفت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي-وفقًا للفيديو- أن احتياطي دولة الاحتلال من “الجلد البشري” وصل إلى 170 مترًا مربعًا في ذلك الوقت، وهو رقم هائل نسبة إلى عدد الإسرائيليين المتبرعين وسنة إنشائه.
وتضمن مقطع الفيديو، اعترافات من مسؤولين رفيعي المستوى حول أخذ أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين والعمال الأفارقة، واستخدامها في علاج الإسرائيليين، مع التأكيد على أن بنك الجلد الإسرائيلي تابع مباشرة لجيش الاحتلال.
وبتكثيف البحث والتحري عن هذا الأمر، وجدنا مقال نشره موقع “والا” الإسرائيلي بتاريخ ٢٩ يناير عام 2015، يقول أن بنك الجلد الإسرائيلي في هداسا يعد أكبر مستودع للجلد البشري في العالم – حيث يضم 168 مترًا مربعًا من الأنسجة التي تحيط بجسم الانسان. وهو مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ، ولكن على الرغم من أهميته، فإن معظم الإسرائيليين يخجلون من فكرة التبرع بالجلد.
ووفقًا للتقرير المنشور، فإن مستشفى هداسا تضم بنك الجلد الوطني، وهو أكبر مستودع للجلد البشري في العالم، والتي تم التبرع بها من الموتى ويتم الاحتفاظ بها مجمدة لمدة تصل إلى خمس سنوات، وعند الضرورة يتم زرعها في جسم المريض.
تاريخ بنك الجلد الإسرائيلي
بنك الجلد عبارة عن نظام تخزين عينات من الجلد من متبرعين، يتم استخدامها في عمليات ترقيع أو زراعة الجلد، سواء للتشوهات أو للحروق على اختلاف درجاتها.
تعود فكرة إنشاء بنك الجلد الإسرائيلي إلى ما بعد حرب أكتوبر 1973، حين قررت دولة الاحتلال أنه يجب علاج جنودها الذين يصابون بحروق خلال المعارك، على جميع الجبهات العربية.
تأخر إنشاء البنك حتى العام 1985، بسبب وجود خلافات إسرائيلية حول أحقية المشروع من الناحية الدينية، لكن مجلس الحاخامات الرئيسي عاد وأعلن مشروعيته.
خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية، لعب بنك الجلد الإسرائيلي دورا كبيرا في إنقاذ عدد كبير من المستوطنين والجنود الذين أُصيبوا بحروق، نتيجة العمليات الاستشهادية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الجانب الإسرائيلي.
اتهامات بسرقة أعضاء الفلسطينيين المحبوسين في إسرائيل
وعلى نفس المنوال، انتشر تقرير رسمي صادر عن وزارة الإعلام الفلسطينية في أبريل من العام الماضي 2022، أن “السلطة الفلسطينية تملك دلائل تؤكد فقدان جثامين أفرجت عنها السلطات الإسرائيلية بعد عملية احتجاز طويلة، أعضاء من أجسادها، وهذا يؤكد أن إسرائيل تسرق أعضاء جثامين الشهداء الفلسطينيين أثناء فترة الاحتجاز”، وبحسب التقرير الرسمي، فإن “السلطة الفلسطينية تملك صوراً لقتلى احتجزت إسرائيل جثامينهم لفترات متفاوتة في ثلاجات الموتى، ظهرت عليها خياطات جراحية توحي إلى أنه تم شقها لاستئصال أعضاء”.
واعتمدت السلطة الفلسطينية في اتهامها هذا، على ثلاث حالات لجثامين، الأولى ظهرت على منطقة عين جثة القتيل مادة لاصقة لمنع فتحها، والحالة الثانية كان هناك هبوط واضح في منطقة الصدر، ما يعني أنها فارغة من الأعضاء، والثالثة برز في الجثة شق جراحي به خياطات طبية من منطقة الرقبة حتى أسفل البطن، وفقاً لحديث مديرة العلاقات العامة في وزارة الإعلام الفلسطينية نداء يونس التي تقول أيضاً، إن هناك بحوثاً ميدانية مطولة بهذا الشأن.