مع مرور شهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، لم تتوقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية عن فتك الأرواح كبيرة كانت أم صغيرة، ولا هدم البيوت والمنازل على رؤوس أصحابها، وقطع كل سبل الحياة عن أكثر من مليون ونصف المليون مواطن.
رائحة الموت في كل مكان
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في القطاع منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر تجاوز 10 آلاف.
وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، إن 10,022 فلسطينيًا استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على القطاع، بينهم 4,104 أطفال، و2,641 امرأة، و611 مسنًا. وتشير هذه الأرقام إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الشهداء ينتمون إلى الفئات الضعيفة من السكان.
واستشهد آلاف الفلسطينيين في غزة في الشهر الماضي، وهو عدد أكبر من أولئك الذين قتلوا في الصراعات مع إسرائيل التي امتدت على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
وهناك حوالي 1.5 مليون شخص في غزة نازحون داخليًا، من بينهم، يعيش حوالي 717,000 شخص في 149 منشأة تابعة للأونروا، و122,000 شخص في المستشفيات والكنائس والمباني العامة، و110,000 شخص في 89 مدرسة غير تابعة للأونروا، ويقيم الباقون مع عائلات مضيفة، حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
قطع الكهرباء
وتعاني غزة من انقطاع كامل للكهرباء منذ 11 أكتوبر، عقب إعلان إسرائيل وقف إمداداتها من الكهرباء والوقود، مما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.
ولا يزال دخول الوقود، الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل مولدات الكهرباء والمعدات داخل المستشفيات والقطاع، محظورًا من قبل السلطات الإسرائيلية.
الهجوم على المرافق الصحية
تعرضت المرافق الصحية لقصف متكرر من إسرائيل، وشهدات أكثر من هجومًا، و175 شهيدًا من العاملين في مجال الرعايا الصحية، وتضرر 39 منشأة صحية، وخروج 48 مركزًا صحيًا عن الخدمة، وتضرر 31 سيارة إسعاف.
وضع اقتصادي صعب
كانت بورصة فلسطين أول ما تأثر به الاقتصاد المحلي بسبب اندلاع الحرب، إذ سجلت تراجعات في معظم الجلسات من 7 أكتوبر، وهبط مؤشرها الرئيس “مؤشر القدس” لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2021 في جلسة 17 أكتوبر.
ولاحقًا، بدأ المؤشر يصعد تدريجيًا، مع إعلان البورصة وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، عن تدابير جديدة تحافظ على الأسهم وقيمتها السوقية، وتحفيز السيولة في السوق المالية.
أموال المقاصة تتضرر من الحرب
ودخلت أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة” إلى أجواء الحرب، مع خروج عدة تصريحات بشأنها.
ففي 30 أكتوبر الماضي، وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما وصفه عدم إدانة السلطة عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).