وضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن تأسيس حكم مدني مستدام محتاج مساندة ودعم القوات المسلحة والشعب، ودعى حزب الأمة القومي لتوحيد الصف وتناسي الخلافات وتقديم التنازلات، علشان تقدر السودان تواجه التحديات وتخرج من أزمتها، وأكد إن ده هو السبيل الوحيد لقيام حكم مدني ومنع قيام أي حكم متسلط مستقبلًا.
وقال البرهان: “أوشكنا على الوصول إلى طريق يقود إلى خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، وترك المجال للقوى المدنية تلبية لرغبة الشعب السوداني”.
أما المكون المدني المستقل لقوى الثورة، فأعلن عن برنامج سياسي بيعكس فكر واستراتيجية عمل متكامل لإدارة الدولة، ودعا في مؤتمر صحفي، امبارح، لوضع الثورة في موضعها السليم، وتوطين قوى الثورة عن طريق توظيفها، من خلال برنامجه السياسي اللي سماه “موسوعة الحقوق الثورية الذي يفضي لبناء دولة المؤسسات”.
وقال صلاح الدين موسى، رئيس المكون المستقل، إن المكون تم تكشيله من مجموعة من الأطراف اللي عندها رؤية صحيحة للثورة في تجسيد شعاراتها بهدف تحقيق السلام والعدالة.
ووضح خالد عمر يوسف، المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، إنه تم خلال الاجتماع الأول مراجعة المواقيت الزمنية، وبالفعل تم الاتفاق على مواقيت زمنية نهائية، وأكد إنه تم اعتمادها في اجتماع الآلية. وإن تم الاتفاق على البدء في تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في البلاد يوم 11 أبريل.
واتسلمت مجموعة من التنظيمات والحركات الأعضاء في الكتلة الديموقراطية (الحرية والتغيير)، دعوة قدمتها الآلية الثلاثية علشان يشاركوا في اجتماع مع تنظيمات سياسية ومدنية والمكون العسكري، بهدف دفع العملية السياسية في السودان.