أعلنت السلطات الإسرائيلية المسؤولة عن تنظيم شئون أراضي الضفة الغربية المحتلة عن وثيقة جديدة من الأحكام العرفية. نصت الوثيقة على ضرورة إعلام الزوار الأجانب للقوات الإسرائيلية خلال 30 يوم في حالة دخولوا في علاقة حب مع مواطن فلسطيني أو مواطنة فلسطينية في الأراضي المحتلة.
ألزمت القوانين الجديدة الزوار الأجانب في حالة الجواز فلسطيني أو فلسطينية إنهم يغادروا أراضي الضفة الغربية المحتلة بعد 27 شهر، علشان يقضوا ما تم تسميته في الوثيقة “فترة استراحة” مدتها 6 شهور على الأقل في الخارج.
الوثيقة الجديدة دخلت حيز التنفيذ بالفعل النهارده، وانتقدتها منظمات غير حكومية مختلفة، وقالت إنها محاولة لتضييق القيود على الأجانب اللي عايشين في الأراضي المحتلة.
أما الجزء التاني من القيود الجديدة فشملت الجامعات الفلسطينية وحددت حصتها من التأشيرات الخاصة بدخول طلاب أو أساتذة أجانب بحوالي 150 تأشيرة للطلاب، و100 تأشيرة للأساتذة المحاضرين، في الوقت اللي نفس القواعد دي مش بتنطبق على الجامعات العبرية.
قالت المديرة التنفيذية لمنظمة “هاموكد” الإسرائيلية غير الحكومية، جيسيكا مونتيل، واللي قدمت التماس معارضة ضد الأحكام الجديدة في المحكمة الإسرائيلية العليا: “الموضوع مرتبط بالتركيبة الديموغرافية للمجتمع الفلسطيني، وعزله عن العالم الخارجي.. هما يخلوا الوصول للمؤسسات الفلسطينية مستحيل بحيث تمنع أي شخص عادي أو متطوع بيحاول يستثمر أو يدرس أو يقدم محاضرات في الأراضي الفلسطينية”.
أما منظمة التحرير الفلسطينية فقالت: “السلطات الإسرائيلية بتطبق إجراءات فصل عنصري، واللي بتنتهي بتطبيق واقع دولة واحدة بنظامين مختلفين”، في إشارة لواقع الدولة العبرية الواحدة اللي بتعامل المواطن اليهودي بنظام يختلف تمامًا عن نظام معاملة المواطن العربي والفلسطيني.
في نفس الوقت بترفض السلطات الإسرائيلية منح إقامات للأجانب المتجوزين من فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وده معناه إن في آلاف من الأسر اللي عايشة في الأراضي المحتلة النهارده موجودين في إطار قانوني مجهول وبتحيط بيه شكوك ومخاطر قانونية كتير.
وضحت حملة “حق الدخول” إن ممارسات السلطات الإسرائيلية، اللي بتقوم على التمييز والتعسف والقسوة بحق الأزواج الأجانب، بتسعى لنتيجة حتمية وهي انفصال الأزواج دول عن عائلاتهم الموجودة في الضفة الغربية المحتلة لما يلاقوا نفسهم مجبرين على الوجود برا الضفة الغربية علشان يحافظوا على عائلاتهم.
أما المفوضية الأوروبية فأعلنت عن قلقها بخصوص القيود المفروضة على الطلبة الأجانب والأكاديميين في الجامعات الفلسطينية، ووضحت إن 366 طالب وأستاذ أوروبي وصلوا للضفة الغربية سنة 2020، في إطار برنامج “إيراسموس“، في الوقت اللي وصل فيه 1671 طالب وأستاذ أوروبي لمؤسسات إسرائيلية في إطار نفس البرنامج، وبتوضح ممثلة المفوضية الأوروبية، ماريا غابريال، إنه لازم يتم تسهيل وصول الطلبة الأوروبين للجامعات الفلسطينية مش إعاقته.
وايراسموس هو برنامج منح دراسية تابع للاتحاد الأوروبي، وبيقدم فرص ممولة للطلاب اللي عايزين يدرسوا للحصول على درجة الماجستير في أوروبا، بواقع جامعتين أوروبيتين على الأقل.
البرنامج ظهر للنور في سنة 2004، وهدفه هو الترويج لمؤسسات التعليم العالي الأوروبية في العالم كله، وده من خلال منح فرص ممولة للدراسة في أوروبا للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي. وبيعرّف البرنامج نفسه على إنه برنامج بيشتغل بهدف إنساني وبيحاول تعزيز التفاهم والحوار بين مختلف الثقافات من خلال جمع الطلاب الأوروبيين وغير الأوروبيين في قاعة دراسة واحدة.