لأول مرة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قانون مدني ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي بصفته حاكم لها، القانون بيهدف لتوفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليًا وقريب من حيث الثقافة والعادات واللغة، ده غير تحقيق وحماية المصالح للطفل في حالة انفصال الأب والأم.
وكيل دائرة القضاء في أبوظبي سعد العبري قال إن القانون يعتبر الأول من نوعه عالميًا اللي بيطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، وكشف كمان عن إنشاء أول محكمة متخصصة في نظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وهتكون إجراءاتها مكتوبة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، لتسهيل مهمة فهم الإجراءات على الأجانب، في إطار تعزيز شفافية القضاء.
القانون بيضم 20 مادة، متقسمة لمواضيع رئيسية مختلفة، بتشمل الزواج المدني والطلاق والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث والتركات. الفصل الأول من القانون بيتناول الزواج المدني في إمارة أبوظبي، وبينظم إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، وفقًا لإعلان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي. والفصل التاني بيحدد إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين والحالة الاقتصادية لكل منهم، وعدد من الأمور الأخرى اللي بينظر فيها القاضي عند تقدير اللي تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
أما الفصل التالت من القانون بيشمل استحداث مفهوم جديد لحضانة الأبناء بعد طلاق الزوجين، بحيث يشترك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة، وتطبيق مفهوم “الحضانة المشتركة” اللي بيتم تطبيقه في أوروبا وبعض الدول الأخرى، وده بيساهم في تماسك الأسرة بعد الطلاق والحفاظ على الصحة النفسية للأبناء وحقوقهم.
والفصل الرابع بيختص بالتركات وقيد الوصايا، وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد. أما الفصل الخامس بيشمل إثبات نسب الأجانب غير المسلمين من خلال النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار، وفقًا للإعلان الصادر عن دائرة القضاء في الإمارة.