مدرسة أوسيم المصروفات الدراسية

أثارت واقعة مدرسة أوسيم الرسمية للغات جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور، بعد نشر أسماء الطلاب المتأخرين عن سداد المصروفات الدراسية عبر صفحتها الرسمية.

وتضمنت الكشوف المنشورة بيانات 189 طالبًا وطالبة، مع إعلان تحويل أوراقهم إلى مدارس حكومية عربي بسبب عدم سداد المصروفات المستحقة.

وجاء نشر الأسماء قبل بدء الدراسة بساعات، ما دفع عددًا من أولياء الأمور للاعتراض، قبل حذف المدرسة الكشوف وتقديم اعتذار رسمي عن الواقعة.

لا تفوّت قراءة: صقر مقابل 346 ألف دولار.. أغلى 7 صفقات عربية تخطت حاجز الملايين

كانت مدرسة أوسيم الرسمية للغات التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، قد نشرت كشوفًا بأسماء طلاب متأخرين عن سداد المصروفات الدراسية.

وتضمنت الكشوف أسماء 189 طالبًا وطالبة، مع إعلان تحويل أوراق أبنائهم إلى مدارس حكومية عربي، وفقًا لما أعلنته المدرسة عبر صفحتها الرسمية.

وطالبت المدرسة أولياء الأمور بالتوجه إلى مقرها لاستلام ملفات أبنائهم، وتقديمها إلى أقرب مدرسة عربي بجوار محل السكن، حسب القرار الصادر.

وأوضحت المدرسة أن التحويل يتعلق بعدم سداد مصروفات العام الدراسي 2025/2026، مشيرة إلى أن فرصة السداد كانت متاحة طوال عام كامل.

قابل عدد من أولياء الأمور منشور المدرسة بحالة من الغضب والاستياء، معتبرين أن نشر أسماء الطلاب وبياناتهم علنًا يمثل تشهيرًا بهم.

وطالب بعض الأهالي وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بالتدخل والتحقق من الواقعة، بينما انتقد آخرون طريقة التواصل مع الأسر المتأخرة.

واعتبر أولياء أمور أن التواصل المباشر كان يمكن أن يتم من خلال أرقامهم أو قسم شؤون الطلاب، بدلًا من نشر الأسماء عبر فيسبوك.

وأصدرت المدرسة لاحقًا بيانًا ردت خلاله على الانتقادات، مؤكدة تنفيذ تعليمات وقرارات الوزارة، ومهددة بملاحقة من يتطاول عليها قانونيًا.

جاء اعتذار المدرسة بعد موجة الانتقادات التي صاحبت نشر الكشوف، حيث أكدت الإدارة حذف المنشور فورًا احترامًا لخصوصية الطلاب وأسرهم.

وأكدت الإدارة أن الهدف من الإجراء كان تنبيه أولياء الأمور بسرعة، لتفادي قرارات التحويل الإدارية والإلزامية الصادرة من الإدارة التعليمية المختصة.

وأشارت المدرسة إلى إخطار أولياء الأمور بالقرار والتنبيه المتكرر بشأن المصروفات، ودعتهم للتوجه إلى مكتب السكرتارية لاستكمال الإجراءات بشكل ودي.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن إجراء تحويل الطلاب غير المسددين للمصروفات ليس مخالفًا، لكن المشكلة تمثلت في طريقة نشر البيانات.