في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، قرر الاحتلال استكمال معاناة أهل غزة حيث أقر الكنيست الإسرائيلي وبشكل نهائي قانونًا يمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل.
وبالتالي هذه الخطوة تهدد بآثار سلبية على عمليات الوكالة في قطاع غزة المحاصر، حيث اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو القرار ضروريًا لمساءلة موظفي الوكالة المتورطين في “أعمال إرهابية”.
مفوض الأونروا وصف القانون بأنه سابقة خطيرة، وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وأكد الأمين العام أنطونيو غوتيريس أن تطبيقه “قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين”، حتى أن المجتمع الدولي والذي منهم دول تدعم إسرائيل مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أصدروا بيانًا عبروا فيه عن “قلقهم العميق” إزاء التشريع.
تعتبر الأونروا إحدى أكبر الجهات التي تقدم خدمات تعليمية وصحية وإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، ووفقًا للقانون الجديد فعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية سيصبح “مستحيلًا” بما يعرض للخطر المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص.
وذلك بعد ما اتهمت إسرائيل الوكال بإقامة علاقات وثيقة مع حماس، وزعمت أن بعض موظفي الأونروا الذين يبلغ عددهم بالآلاف شاركوا في عملية طوفان الأقصى، وإنها عثرت على أصول عسكرية لحماس قرب منشآتهم أو تحتها.
فملايين الأشخاص أصبحوا تحت رحمة 92 نائبًا (من أصل 120 بالكنيست) صوتوا لصالح هذا القرار!
آخر كلمة: ماتفوتوش قراءة: عملية دهس هي الأخطر: هل تتوسع حرب الـ”7 جهات” وتشمل الخط الأخضر؟