بوست على الفيس بوك عمل قلق وكتب فيه واحد “ألف مبروك للرجالة القايمة سقطت في مصر”. بعيدًا عن إن الخبر ده مش حقيقي وإنه كان مجرد إيفيه بسبب حملة كان عاملها شخص بيطالب بسقوط القايمة، بس الإيفيه ده فتح باب واسع من الجدل بين المؤيد والمعارض لفكرة القايمة أصلًا وبين كوميكس وتعليقات سخرية عن الموضوع. وده خلى الناس تتكلم في موضوع في العادي ماكنتش بيتفتح فيه نقاش، باعتباره شيء بيحصل من قديم الأزل.
بس قبل ما نبدأ ونحكي اللي حصل، هنقولكم تعريف القايمة بشكل مبسط، القايمة أو قائمة المنقولات هي زيّ عقد من عقود الأمانة اللي موجودة في قانون العقوبات، وبالتالي الزوج بيقر من خلالها إنه استلم القايمة على سبيل الأمانة وإنه ملتزم بردها لما تطلب منه، والقايمة دي بتتضمن الأجهزة والعفش وفي أسر بتحط الدهب كمان فيها. ولو الزوج بددها أو ضيعها ممكن يتعرض لعقوبات قانونية توصل للحبس.
ردود فعل الناس ما بين السف والكوميكس ومابين فتح نقاش حقيقي
لو هنتكلم عن السخرية والكوميكس اللي طلعت، فكانت تعليقات البنات من نوعية “ياعيني بقى وراهم تعليم وجيش وجهاز”، واللي بعتت لخطيبها بتقوله “ماما عرضت الجهاز للبيع، تشيله أنت ونعملك خصم؟” أو “أنا رايحة أبيع طقمين الحلل وأطلع مصيف”. والرجالة بدأت تقول “يعني أنا أهلي بدل ما يجهزوا أختي هيجهزوني”، وواحد في عالم تاني بيقول “والله القائمة اتلغت ماتلغتش كده كده ماحدش هيتجوز محدش معاه فلوس”.
وبجانب الهزار، فالناس ناقشت الموضوع من جانب جدلي، وواحدة كتبت “البنات اللي فرحانة إن حوار القايمة هيسقط في مصر والعريس هيبقى عليه كل حاجة من الإبرة للصاروخ ده، تعرفي إنه لو جاب عدد 2 فوطة و3 معالق وطبقين أنتي مالكيش تفتحي بوقك ولا تعترضي؟ لإنه هو حر وقتها يعني صحيح مش هتصرفي فلوس في الجهاز بس هتصرفيه على الدكاترة من الجلطة اللي هتجيلك؟” وناس تانية شايفة إن ماحدش هيتجوز في مصر بعد كده، وإن القايمة دي غرضها إن الراجل يتربط ومايبقاش الطلاق سهل بالنسبة له، خوفًا من إنها تاخد العفش وكل حاجة وتمشي.
رأي الأزهر في الموضوع
الشيخ عبدالعزيز النجار، واحد من علماء الأزهر الشريف، قال إن قائمة المنقولات أمر جديد وماكنش موجود في عهد النبي، الراجل هو اللي كان بيقوم بتأسيس البيت علشان كده ماكانش في قايمة، بس دلوقتي بعد ما انتشر النص بالنص ومعاها فكرة إن الافتراء وأكل الأموال بالباطل، بقى الضمان الحقيقي لحقوق الست والراجل هو إنهم يكتبوا كل واحد جاب إيه. وعلشان الإسلام عمل ذمة مالية خاصة للست “المهر”، فلو دفعت وشاركت في تأسيس بيت الزوجية من مالها الخاص يبقى وقتها كل حاجة ملكها حتى اللي هو جابها. لكن لو هو اللي أسس بيت الزوجية من الألف للياء وأداها المهر، ساعتها مش من حقها إنها تطلب تكتب القايمة باسمها، لإنها بكده أخدت حقها الشرعي من المهر وماشركتش في تأسيس البيت ولا أخدت من فلوسها أو فلوس والدها علشان تشارك.
وعلى أساسه الأزهر طلعت بيان” أنه مادامت للقائمة العُرف الذي لم يخالف الشرع فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، منوها: “لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به”.
فاكرين تريند “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”؟
قصة القايمة واللي حصل ده فكرتنا بالتريند اللي كان طالع قبله من فترة بسبب قايمة لزوجة في مصر كل اللي مكتوب فيها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، بمعنى إن أهل البنت مايمضوش الزوج على الحاجات اللي هي اشتريتها. الناس وقتها اتقسمت لقسمين برضه؛ قسم بيقول إن عدم كتابتها للحاجات اللي تعبت واشترتها ده إهدار لحق البنت، خصوصًا بعد انتشار معدلات الطلاق وإن مابقاش في ضمان لحاجة دلوقتي، وناس بتشوف إن الفلوس مش هي اللي هتضمن حق وكرامة البنت أو هيضمن لها إنها مش هتتعرض للعنف أو مش هيضمن لها حياة كريمة.
وطلع الداعي الإسلامي، محمد علي، بيقول”كم من رجل أؤتمن على العرض ثم انتهت القصة في محاكم الأسرة”. وإن مفيش مقولة كده والمقولة الصحيحة “من يؤتمن على الدين لا يسأل عن المال”.
القايمة عادة مصرية اتوارثتها الأجيال
في مصادر كتير بتقول إن أصل العادة دي بيرجع من القرن الـ12من تاريخ مصر، بعد ما انتشرت ثقافة تعدد الزوجات في الدين الإسلامي وده تزامن مع انتشار زواج المصريين المسلمين من البنات اليهوديات وقت لما استقر اليهود في مصر واندمجوا في المجتمع. والستات اليهوديّة ساعتها اعتبرت ده بيهدد جوازها واستقرارها، فلجأت لكتابة المنقولات الزوجية باسمها كنوع من أنواع الضمانة، والعرف ده اتنقل من العائلات اليهودية للمسلمين بحكم إنهم كانوا عايشين مع بعض وبتربطهم العشرة والجيرة.
