في ٢٠٢١، وتحديدًا مع بداية شهر نوفمبر، أشاد مصنعين مصريين بقرار الحكومة تشكيل مجلس لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، وهي الحاجة اللي هتساهم في زيادة الاستثمار الصناعي وتشغيل عمالة مصرية أكتر، وده اللي ممكن يخفض العجز في الاقتصاد ويشجع الصناعة المحلية المصرية.
المصنعين في مصر طالبوا وقتها بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، اللي بالتالي هيشجع الصناعة المحلية ويديها دفعة وفرصة إنها تبقى في جودة المستورد، وسط أزمة عالمية ساعتها بسبب كورونا، وزادت دلوقتي مع تراكم أزمات تانية زيّ الحرب في أوكرانيا وغيرها.
ازاي مصر شغالة على تعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة؟
في واحد من اجتماعاته الأسبوعية وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، وبيختص المجلس ده بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبيدي النتايج للجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي عشان يستفيدوا منها، وبالتالي تحسين جودة المنتج المحلي وتطويره.
قبل كده أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي استهداف الوصول إلى صادرات 100 مليار دولار في 3 سنين، وده مش هييجي غير بتطوير الانتاج المحلي وتشجيعه، وده بيحصل من 2015 اللي صدر فيها قانون رقم 5 بخصوص تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وبعدها بفترة تمت إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي علشان تضم كل الوزارات والجهات المعنية، وتتيح كل الخدمات والمعلومات بشكل إلكتروني يسهل على الجهات الحكومية والمصانع اللي هتستفيد من المنتج ده.
وزارة التجارة والصناعة عملت خطة لزيادة الصادرات المصرية ل100 مليار دولار، وده بفتح أسواق جديدة قدام الصادرات المصرية، وخصوصًا أسواق في دول بأوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية، وإطلاق برنامج جديد لمساندة الصادرات بيستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة.
محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، قال في تصريحات صحفية إن الغرفة شغالة على ملف تعميق المكون المحلي من فترة طويلة وحققت نتايج كويسة، خصوصًا ملف تصنيع الأجهزة المنزلية واللي وصلت فيها نسبة المكون المحلي ل 70%. وفي نفس الوقت، لسه صناعات زيّ الآلات وتصنيع المعدات التقيلة والصناعات المغذية للسيارات هتحتاج وقت لنقل خبرات أجنبية في التصنيع بهدف وقف استيرادها وزيادة نسبة المكون المحلي.
قبل كده وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع عدد من الوزراء بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي كأولوية ولسد الفجوة اللي بين الصادرات والواردات وتحقق الاكتفاء الذاتي.
أبرز المعلومات عن جهود توطين الصناعة محليًا
وجه الرئيس السيسي بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات اللي بتشتغل بطاقة الكهرباء، وده بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي حسب شروط الجودة وأعلى المعايير العالمية.
كمان صدرت توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة بتلبي احتياجات السوق المحلي بالمقام الأول وتسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقق الاكتفاء الذاتي من مدخلات الصناعة.
كمان فيه توجيهات رئاسية بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعمًا للاقتصاد القومي، وشدد الرئيس السيسي على مبدأ توطين الصناعة محليًا، خصوصًا في مجال التكنولوجيا.
ووجه الرئيس السيسي بتوطين صناعة السيارات سواء السيارات اللي شغالة بالبنزين أو السيارات الكهربائية الدور المصري في عملية التصنيع هو التجميع بس.
كلام الخبراء عن توطين الصناعة في مصر
أكد عدد من خبراء الاقتصاد إن الدولة المصرية بتبذل جهود كبيرة في سبيل تحقيق دعوة الرئيس بضرورة توطين الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي بهدف تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المصري بديل للمستورد والوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار.
خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أكد إن الدولة شغالة على محور توطين الصناعة الوطنية للوصول بالصادرات ل100 مليار دولار، وده بالتوازي مع شغل في مبادرة تحفيز الشراء المحلي للمنتجات الوطنية، واللي يفتح الباب قدام الاعتماد على الصناعة الوطنية في ظل توجيهات الرئيس السيسي بضبط الاستيراد وعدم دخول منتجات إلا بمواصفات أوروبية.
سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أكد إن أهمية الصناعة بتظهر في كونها عامل بيرفع من مستوى معيشة الشعوب بسبب اللي بتدخله من فلوس واللي بتوفره من رفاهية للإِنسان وكونها وسيلة لامتصاص الأيدي العاملة الزايدة، كمان كونها بتطور النشاطات الاقتصادية بعضها.