قانون الإيجار القديم وُلد قبل أكثر من 75 عامًا، وظل ثابتًا بينما تغيّرت كل معطيات الواقع من حوله.
بين مالك يشكو من ظلم تاريخي، ومستأجر يتمسّك بحق يرى أنه مكتسب، ظل ملف “الإيجارات القديمة” في قلب صراع اجتماعي واقتصادي طويل الأمد.
والآن، وبعد سنوات من الجدل ومحاولات الإصلاح، تقترب لحظة الحسم مع التعديلات الجديدة التي طرحتها الحكومة المصرية.
لكن كيف ستُحسب زيادات الإيجار في ضوء التعديلات البرلمانية المقترحة؟ ومتى يحق للمالك أن يطلب إخلاء الوحدة نهائيًا؟
هل يحقق القانون الجديد العدالة المنشودة ويعيد التوازن بين طرفَي العلاقة الإيجارية؟ وما هي البنود التي قد تُغيّر مصير ملايين الوحدات السكنية والتجارية في مختلف المحافظات؟
في هذا التقرير، نرصد تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم، ونستعرض أبرز مواده، وننقل ردود أفعال الملاك والمستأجرين على هذه التعديلات المنتظَرة.
لا تفوّت قراءة: #حق_ياسين_لازم_يرجع.. تسلسل زمني لقضية هتك عرض “طفل دمنهور” منذ يناير 2024 حتى حكم المؤبد
ماذا قال الملاك والمستأجرون عن تعديلات قانون الإيجار القديم؟
تباينت ردود الأفعال بعد إعلان تعديلات قانون الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين.
يبلغ عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم نحو 1.8 مليون وحدة في مختلف أنحاء الجمهورية. من بينها حوالي 450 ألف وحدة مغلقة، أي ما يعادل 2% تقريبًا من عدد سكان مصر.
من جهة، يرى الملاك أن التعديلات تعيد لهم حقوقًا مهضومة منذ عقود طويلة. إذ يؤكدون أن القيمة الإيجارية الحالية لا تغطي حتى نفقات الصيانة الأساسية للعقار.
كما يعتبرون أن الأسعار الحالية للإيجارات غير منطقية مقارنة بقيمة العقارات السوقية. وفي المقابل، عبّر كثير من المستأجرين عن تخوفهم من تداعيات الزيادات المرتقبة.
خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يملكون مصادر دخل كافية. إضافة إلى الأسر محدودة الدخل التي تواجه بالفعل أعباء معيشية كبيرة. لذلك، يطالب المستأجرون بتطبيق زيادات تتناسب مع قدرتهم على الدفع.
ما هي أهم تعديلات قانون الإيجار القديم وفق المشروع الجديد؟
جاء مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد سنوات من الجدل ليحدد آلية جديدة لحساب القيمة الإيجارية للوحدات.
أول ما تضمنه المشروع هو تحديد قيمة إيجارية جديدة لجميع المساكن المؤجرة بالقانون القديم، سواء في المدن أو القرى. كما أقر المشروع وجود فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لتطبيق الزيادات بشكل تدريجي ومنظم.
ويأتي ذلك مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي لملايين المستأجرين في مختلف المحافظات. وفق التعديلات، سيجرى رفع الإيجار للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية.
لكن، وبما يضمن حدًا أدنى عادلًا، لن تقل القيمة الشهرية عن 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى. أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، فسترتفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وينطبق ذلك على الأشخاص الطبيعيين الذين يستخدمون الوحدات في أنشطة تجارية أو إدارية. وبالتالي، تهدف التعديلات إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك وظروف المستأجر.
كيف ستُحسب الزيادة السنوية ومتى تنتهي عقود الإيجار القديم نهائيًا؟
جاء في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بند جديد ينظم الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية.
ونص المشروع على زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا، وذلك لمدة 5 سنوات متتالية من تاريخ بدء تطبيق القانون. وتأتي هذه الزيادة التدريجية لمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، مع ضمان تحسن دخل المالك.
وفي تطور مهم، تنتهي جميع عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. عندها، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك ما لم يجرى الاتفاق على عقد جديد بشروط مختلفة.
أما في حال امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة حيث يمكنه طلب أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها موقع العقار.
وبذلك، يمنح القانون فرصة انتقالية منظمة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل نهائي.
لا تفوّت قراءة: كيف تصل إلى وجهتك من موقف السلام؟ خريطة مفصلة لخطوط السرفيس والأتوبيسات
هل سيجرى طرد المستأجرين بعد 5 سنوات من تنفيذ القانون؟
ينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على ضوابط تضمن عدم الطرد الفوري للمستأجرين بعد مرور خمس سنوات من تنفيذ القانون.
ويسعى المشروع إلى ضمان حق السكن للأسر غير القادرة على دفع الزيادات الإيجارية من خلال إدماجهم في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
يعتبر الكثيرون هذه الخطوة نهجًا إنسانيًا يراعي الواقع المعيشي لكثير من المستأجرين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.
كما أوضح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن التعديلات الجديدة تمثل انفراجة حقيقية للمستأجرين غير القادرين.
وأكد أن المشروع لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يضمن لهم فترة انتقالية مناسبة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي.
60 يومًا تفصلنا عن خروج قانون الإيجار القديم للنور!
مع إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة في البرلمان، بدأت المهلة الدستورية المقررة والبالغة 60 يومًا. وخلال هذه الفترة، يتعين على مجلس النواب إنهاء مناقشة المشروع والتصويت عليه بشكل نهائي.
وتعد هذه المهلة الفرصة الأخيرة أمام البرلمان لإنهاء واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وتأثيرًا على الشارع المصري في السنوات الأخيرة.
يترقب الجميع ما ستسفر عنه هذه المناقشات والتعديلات المنتظَرة، التي قد تشكل تحولًا جذريًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.