هل كنت تتخيل في يوم من الأيام أن يأخذ عقارك رقمًا قوميًّا مثلما هو الحال مع الإنسان؟ يبدو أن هذا المستقبل أصبح قريبًا في مصر، بعد أن وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون سيُتيح إنشاء قاعدة بيانات للرقم القومي الموحد للعقارات.
في خطوة تهدف إلى تنظيم الثروة العقارية في البلاد، سيجرى منح كل عقار، سواء كان منزلًا أو عمارة أو شقة، رقمًا قوميًّا خاصًا به.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستُفرض رسوم جديدة على المواطنين بسبب هذا التغيير؟
استعدوا لمرحلة جديدة في التعامل مع العقارات في مصر، حيث سيصبح لكل وحدة عقارية هوية قانونية واضحة، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للتنظيم والشفافية، فما هي التفاصيل التي يجب أن تعرفها عن هذه الخطوة الثورية؟
لا تفوّت قراءة: بعد تصريح ترامب “لولا أمريكا لما وجدت” قناة السويس.. ماذا يحكي التاريخ عن أطول ممر مائي في العالم؟
ما الرقم القومي الموحد للعقارات؟
الرقم القومي الموحد للعقار هو لوحة تأمينية تُوضع على المنازل والشقق والعقارات. تتضمن اللوحة بيانات تعريفية غير قابلة للتكرار.
تحتوي اللوحة على الرقم القومي الموحد للعقار، بالإضافة إلى معلومات إضافية يمكن قراءتها باستخدام تقنيات حديثة مثل رمز الاستجابة السريعة.
يشبه الرقم القومي لكل فرد، حيث يميز العقار عن غيره. وفي المستقبل، سيكون جميع أصحاب المنازل والشقق ملزمين بإصداره.
هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم العقارات وتسهيل الوصول إلى معلوماتها بطرق أكثر فاعلية وأمانًا.
لا تفوّت قراءة: قانون الإيجار القديم.. كيف تُحسب زيادة الإيجار ومتى يحق للمالك طرد المستأجر؟
ماذا عن عقوبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر ؟
يشمل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات صارمة على كل من يُتلف أو يُعبث باللوحات أو البطاقات التعريفية الخاصة بالعقار.
كما تُفرض عقوبات على كل من يُغير في بيانات هذه اللوحات دون الحصول على تصريح رسمي.
وتزداد العقوبة إذا ثبت تعمد الفعل. بالإضافة إلى ذلك، هناك عقوبات أخرى في حالة عدم توفير البيانات أو المستندات المتعلقة بإنشاء أو تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد في المهلة المحددة التي قد تصل إلى 30 يومًا.
ويُعتقد أن الغرامة قد تصل إلى 30 ألف جنيه وفقًا لبعض المصادر.
سيجرى منح المواطنين مهلة لتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث يُصبح إلزاميًا بعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
لاتفوّت قراءة: من ارتفاع البنزين إلى خفض الشهادات.. أبرز 12 قرارًا شغلت الرأي العام في مصر في أبريل 2025
هل سيجرى فرض رسوم على المواطنين بقانون الرقم القومي للعقارات في مصر؟
في تصريح له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لن يجرى فرض أي أعباء مالية على المواطنين بعد تطبيق قانون قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.
وبالتالي، سيكون الرقم القومي الموحد للعقارات مجانيًا للمواطنين ولن يترتب عليه تكاليف إضافية.
لا تفوّت قراءة: الشهادات الادخارية الأعلى فائدة.. كيف تحقق أقصى استفادة من ادخار 100 ألف جنيه في البنوك المصرية؟
ما جهات استخراج الرقم القومي الموحد للعقارات؟
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبقية الوزارات والأجهزة المعنية مسؤولية تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.
ويشمل ذلك وضع الوسائل اللازمة لتعريف هوية العقار باستخدام الرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار البطاقات أو اللوحات التعريفية.
كما يتولى الجهاز المركزى تحديد آليات ووسائل تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات بشكل دوري لضمان دقتها وفاعليتها.
لا تفوّت قراءة: إزالة كوبري السيدة عائشة بعد سنوات من الزحام والحوادث.. ما أبرز الطرق البديلة؟
6 نقاط تلخص الهدف من إصدار رقم قومي موحد للعقارات.. أمان عقاري لكل مواطن
- قياس حجم الثروة العقارية وتنظيم الملكية: يهدف المشروع إلى قياس حجم الثروة العقارية، التصنيف الدقيق للملكية، ورصد المخالفات للحد منها.
- المساهمة في تحديد الضريبة العقارية بدقة: يساهم الرقم القومي في تحديد استهلاك المرافق الأساسية بدقة، مما يسهم في حساب ضريبة عقارية عادلة.
- تحسين القيمة السوقية للعقارات وحمايتها: يزيد الرقم القومي من قيمة العقارات ويعزز ملكيتها للأفراد، مما يمنع التلاعب في حقوق الملكية.
- تيسير تسجيل العقارات وتنشيط السوق: يسهل المشروع تسجيل العقارات ويشجع على زيادة حركة السوق العقاري، مع تحفيز أنشطة التمويل العقاري.
- تسهيل التعاملات الإلكترونية وحوكمة السوق: يساهم المشروع في تحسين الربط بين العقارات والمنشآت الخدمية، ويسهل استخدام المنصات الحكومية الإلكترونية.
- تعظيم الاستفادة من المشروعات العقارية الوطنية: يدعم المشروع المبادرات العقارية الوطنية، مثل “بيتك في مصر” و”بيت الوطن”، مما يعزز تصدير العقار للمصريين بالخارج والأجانب.