المساواة بين الرجل والمرأة في الشرق الأوسط والوطن العربي لسه قدامها كتير أوي علشان تتحقق، وده لإن الستات مازالوا مقهورين في كل الدول العربية، ومازالت الإحصائيات بتقول لنا إن العنف اللي بيتمارس ضدهم كبير جدًا، لكن وسط كل الحقايق المحزنة دي في دولة عربية ممكن نعتبرها منارة في الحقوق الفردية والحريات وفي تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وفي مشروع تمكين المرأة.
الدولة دي هي دولة “ثورة الياسمين” اللي كانت أول ثورة في الربيع العربي، واللي شالت رئيس ديكتاتوري وأسقطت نظام قمعي وقدرت تقوم وتنتخب وتنظم حكومة تقدمية حديثة وتخلق حوار سياسي ونظام تناقل سلطات ديموقراطي، ورغم إن تونس لسه بتعافر في سبيل التقدمية ولسه بتعافر كمان مع اللإقتصاد والنظم الديموقراطية، لكن في مجموعة من القوانين التونسية اللي بتنصف المرأة وبتدفعها خطوات بعيدة جدًا في طريق المساواة مع الرجل. خطوات أبعد بكتير من أي دولة عربية تانية.
تعالوا نشوف القوانين التونسية اللي أنصفت المرأة واللي نتمنى كل الدول العربية تستلهم منها قوانينها:
1) قانون مكافحة العنف ضد المرأة
القانون بيشمل كل أشكال التمييز والعنف الموجه ضد النساء والقائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكب الجريمة وأيّا كان مجاله، والقانون ده بيهدف إلى تجنب ثغرات وقصور النصوص القانونية اللي كانت موجودة قبل كده، وده من خلال توفير وسائل الوقاية والحماية للنساء من الظاهرة دي وتشديد العقوبات المقررة على مرتكبي العنف.
تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان وضح إن القانون بيقوم على أربع عناصر أساسية وهي: الوقاية من العنف، وحماية النساء ضحايا العنف، وتجريم مرتكبي العنف، وتوفير الإجراءات والخدمات والمؤسسات اللي بتقدم المساعدة للنساء ضحايا العنف.
والقانون ده زود مدة عقوبة مرتكب التحرّش الجنسي من سنة لسنتين وزود قيمة الغرامة من 3 آلاف لـ 5 آلاف دينار، وبيكون العقاب مضاعف لوكان الضحية طفل أو كان المجرم من قرايب الضحية أو كانت له سلطة عليه.
واستجاب القانون لواحد من أهم مطالب الجمعيات الحقوقية في تونس وتم إلغاء مبدأ تزويج الجاني بالمجني عليها في حالة الإغتصاب واللي كان بيحصل علشان يحمي الجاني من الملاحقات القانونية ضده في قضية الاغتصاب.
وكمان بينص القانون الجديد على تعريف جريمة الاغتصاب اللي ماكانش ليها تعريف قبل كده إلا من خلال القضاء. كمان بيتضمن القانون تعديل بخصوص عقوبة جريمة الاغتصاب وحولها من السجن مدى الحياة لـ 20 سنة.
وشدد القانون على العقوبة في جرايم ختان الإناث وخلاها توصل لـ 20 سنة.
2) إلغاء قانون منع زواج التونسية بغير المسلم
واحد من أهم الإنجازات اللي حققتها الثورة التونسية هو قانون “حق حرية اختيار القرين” واللي بيلغي كل القوانين اللي بتمنع زواج التونسية من أجنبي، أو زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم. وكان القانون في تونس قبل الثورة بيشترط على المرأة التونسية علشان تتجوز رجل غير مسلم إنها تقدم شهادة تثبت اعتناق الرجل للإسللم.
3) قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المطلقة
وده القانون اللي كان واحد من أهم المكتساب بعد “ثورة الياسمين” في تونس، وظهر أول مرة في دستور 2014، اللي صدق عليه المجلس الوطني التأسيسي التونسي واللي تم انتخابه في 23 أكتوبر 2011.
ونص القانون بيقول: “الدولة تلزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها”. وكمان:”المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز”.
وبكده القانون ده بيعترف بإن الرجل والمرأة متساوين في الحقوق والحريات والواجبات من غير أي تفرقة على أساس الجنس.
4) القانون الانتخابي ومبدأ التناصف
القانون ده بيأكد على المساواة بين الجنسين من خلال مبدأ التناصف في القائمات الانتخابية. وبكده الستات في تونس لازم تكون مشاركة بالمناصفة في أي قوائم إنتخابية سواء في البرلمان أو في الأحزاب، والقانون ده هو استكمال وتأكيد للقانون اللي قبله واللي بينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات والواجبات.
5) إلغاء التمييز بخصوص جواز سفر القاصر
كان قبل كده بينص القانون التونسي على إن استخراج جواز سفر للقاصرات ماينفعش من غير موافقة الأب بس، لكن بعد القانون الجديد بقى سفر القاصرات مسئولية الموافقة فيه ترجع إلى ترخيص أي حد من الوالدين، يعني الأم أو الأب، أو الولي أو الأم الحاضنة.
6) قانون إلغاء التمييز في المواريث
القانون ده اتناقش في 2018 وكان بيحاول يلغى التمييز بين الجنسين في التوريث ويورث النساء زي الرجالة بالظبط، لكن للأسف في أطراف كتير اعترضت عليه منها جامعة الزيتونة اللي اعتبرت إن القانون ده إلتفاف غير مقبول على مبادئ الإسلام.
ورغم إن القانون لسه ماتمررش لحد اللحظة دي لكن مازال دليل على إن حلم المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في تونس لسه قدامه كتير، لكن برضه مازال دليل على إن تونس دولة ملهمة لما نيجي نناقش الحقوق والحريات.
7) منع تعدد الزوجات واشتراط الطلاق في المحكمة
دي من القوانين اللي سبقت الثورة وبتجرم تعدد الزوجات، وبتشترط إن أي طلاق يحصل لازم يحصل بطريقة مدنية وفي المحكمة وخلال الطلاق لازم تطبق القوانين المدنية اللي بتحمي حقوق المرأة وبتنصفها.