الإجهاض في مصر حقيقة مانقدرش نهرب منها، ومهما حاولنا ننكر ونقول إننا شعب متدين بطبعه وإن الحاجات دي مش من ثقافتنا دايمًا هنلاقي الإحصائيات في وشنا بتأكد خطأنا وتثبت إن في مشكلة حقيقية محتاجة حل.
الإجهاض أمر محظور قانونيًا في مصر باستثناء الحالات اللي الحمل بيشكل فيها خطر على حياة الأم، في الحالة دي بيكون الإجهاض قانوني بس لازم تكون في وثيقة جواز.
سنة 1988 أفتى شيخ الأزهر إن الإجهاض في حالات الاغتصاب مش حرام، وفي سنة 2004 اتوافق على مشروع قانون يبيح الإجهاض في حالة الاغتصاب لكن للأسف المشروع مانجحش.
الإجهاض في مصر غير قانوني بكل أشكاله ما عدا اللي تم ذكرها، ومعنى كده إن الحمل من الاغتصاب أو سِفاح القُربى أو حمل الأجنة المشوهة، حتى لو بتقارير طبية، أو الحمل غير المرغوب فيه، كلها حالات لا تخضع للإجهاض القانوني.
ولو في حمل بره منظومة الجواز في مصر مش من القانونى إجهاضه لإنه من الأساس غير معترف بيه، ومعنى كده إن الحمل ده مكتوب عليه إنه يكمل للأخر ويفرض على الطفل الموعود وصمة إجتماعية مدمرة.
الإجهاض تحت بير السلم: جحيم النساء في مصر، شر لابد منه
مفهوم الإجهاض تحت بير السلم أو دكاترة تحت بير السلم منتشر جدًا في مصر، ورغم إن الناس بتتكلم عنه باستحياء واحتقار لكنه موجود ومش هنقدر نهرب من الحقيقة المؤسفة دي.
الستات اللي مش بتلاقي مخرج أمن وقانوني للإجهاض بتضطر تروح عيادات غير قانونية علشان تعمل العملية دي. العيادات دي غالبًا بتكون في مناطق شعبية بعيدة عن عيون القانون وده للأسف بيخلي ظروف الإجهاض فيها بتكون مرعبة.
تعقيم أدوات العمليات بيكون مشكوك في أمره وطريقة التعامل مع الستات اللي بيخضعوا للعملية بتكون سيئة جدًا والستات بتتعرض لحاجات مرعبة في الأماكن دي.
حالات كتير جدًا بتتعرض لانتهاكات شنيعة في العيادات اللي زيّ دي، سواء كانت انتهاكات جنسية من ناس بيستغلوا ضعف الستات دول وعدم قدرتهم على اللجوء للقانون بسبب احتياجهم لعملية تعتبر غير قانونية في مصر، وبالتالي بيعتدوا عليهم جنسيًا أو لفظيًا أو جسديًا.
الإجهاض في مصر مشكلة محتاجة تدخل سريع والإحصائيات مابتكدبش
في ظروف الإجهاض السيئة اللي بتحصل بشكل غير قانوني في مصر، الستات بتخسر حاجات كتير، مش بس كرامتها وسلامها النفسي وحرمة جسدها ولكن كمان ممكن تخسر حياتها.
طبقًا للمعهد المصري للخصوبة في 14.8% حالة إجهاض لكل 100 حمل في مصر، من ضمنها حالات الإجهاض بغرض التخلص من الجنين. وطبقًا لمعهد المساعدة الأمريكية، في 15 واحدة ست من بين كل 1000 واحدة، بتحتاج لعلاج من مضاعفات الإجهاض في المستشفيات المصرية، وأغلب الحالات دي بتكون حالات لجأت للإجهاض في العيادات غير القانونية أو استخدمت حبوب إجهاض بنفسها، أو حاولت الإجهاض بالطرق التقليدية والشعبية، واللي بتوصل الستات لظروف صحية خطيرة جدًا بتهدد حياتها.
في 68 ألف واحدة ست بتموت كل سنة من مضاعفات الإجهاض في دول العالم التالت، واللي من ضمنها مصر.
أسباب تجريم الإجهاض في مصر ضعيفة ومالهاش سند منطقي
واحدة من أقوى الحجج اللي مُعارضين الإجهاض بيستخدموها هي إننا لو خليناه قانوني، الرذائل هتكتر لإن الناس مش هتلاقي مشاكل في التخلص من الأجنة اللي بتيجي من الرذائل دي.
لكن الإحصائيات بتقول إن رغم تجريم الإجهاض إلا إنه بيحصل بأعداد كبيرة جدًا والنتيجة بتكون اعتداء على حقوق الستات الجسدية والنفسية وبتعرض حياتهم لخطر واضح. والحقيقة بتقول إن تجريم الإجهاض مش بيأثر خالص في الأفعال اللي الناس بتعملها بمحض إرادتها.
لازم نخلي الإجهاض قانوني في مصر لإن اللي بيحصل للستات في حالات الإجهاض غير القانوني هو الجريمة الحقيقة اللي لازم المجتمع يمنعها من الأساس ولازم يتحرك علشان يمنعها دلوقتي.