في وسط حالة من الترقب الشديد، انعقد مساء اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري؛ لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وتم تثبيت سعر الائتمان والخصم.
وكان قرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير في مارس الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة تقدر ب 2%، بعد ما قرر البنك في أول اجتماع له خلال سنة 2023، يوم الخميس 2 فبراير الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وتم تثبيت سعر الائتمان والخصم.
وعلى الصعيد العالمي، اتراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات اللي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
أما عند الضغوط التضخمية العالمية، فتراجعت بسبب مجموعة من العوامل، منها تقييد السياسات النقدية من جانب مجموعة كبيرة من البنوك المركزية حول العالم، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول.
وكان تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية، واحدة من العوامل اللي ساعدت على تحجيم الضغوط التضخمية في العالم.
وفي نفس الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، واتراجعت مستويات التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.