لضمان حقوق الزوجة بعد الطلاق، النائبة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب المصري تقدمت بمشروع قانون بشأن تخصيص جزء من ثروة الزوج لزوجته في حالة طلاقهم بعد فترة من الزواج، خصوصًا لو الزواج ده نتج عنه أطفال، والقانون ده هيحدد حيثيات تخصيص الجزء ده من ثروة الزوج بناءًا على عوامل كتير، وهدفه حماية وضمان حقوق الزوجة بعد الطلاق خصوصًا بعد انتشار حالات الطلاق بشكل كبير ومنها اللي بتتم بعدم علم الزوجة.
النائبة وضحت إن الجزء اللي هيتم تخصيصه للزوجة المطلقة هيتحدد بناءًا على مجموعة من العوامل، منها مدة الزواج، وعدد الأبناء، وتطبيق القانون هيكون وفقًا لظروف كل حالة، مش قاعدة تمشي على كل الحالات، وفلسفة القانون ده قائمة بشكل أساسي على حماية حقوق المرأة بعد طلاقها من زوجها سواء بعلمها أو لأ.
لإن في الفترة الأخيرة زادت حالات الطلاق خصوصًا اللي بدون علم الزوجة، وبيترتب عليها ضياع حقوق المطلقة خصوصًا لو كانت بدون عمل، وبتلاقي نفسها بعد سنين من الكفاح مع زوجها برا حساباته ومن غير أي ضمانات، وبتكون عرضة للضياع نتيجة عدم قدرتها على رفع قضايا تطالب بيها بحقوقها وتفضل في مشوار قضائي طويل، ده غير تأخير الحسم في القضايا اللي زي دي في حالة وصولها للمحاكم.
الأسباب اللي خلت النائبة رانيا الجزايرلي تصمم على تقديم مشروع القانون ده أكتر من مرة، هي المشاكل اللي بتتعرض لها المطلقة وتدمير حياتها وحياة أسرتها. ونفت تمامًا فكرة إن يكون القانون ده بديلًا لقانون الأحوال الشخصية؛ ولكنه جزء مكمل للحياة الشخصية الزوجية.