تحذير: المقال فيه حرق للحلقة التالتة من مسلسل فاتن أمل حربي.
في الحلقة التالتة من مسلسل “فاتن أمل حربي” طليقها طردها من بيت الزوجية “وكلنا عارفين إنه قانونيًا، الشقة من حق الزوجة”، وبعد ما تلطمت ببناتها في شوارع القاهرة بعد نص الليل، علشان طليقها يربيها على حسب كلامه، راحت تحجز أوضة في فندق، لكنها اتفاجأت إن ماحدش راضي يسمحلها تبات في فندق مع بناتها علشان هي ست لوحدها. ولما سألت موظف الاستقبال إذا ده قانون، رد عليها وقالها إجابة بتلخص الأزمة دي بشكل كبير، قال: “ماعرفش يا ست، بس مادام كلهم بينفذوها يبقى قانون”.
الجملة اللي قالها موظف الاستقبال في المشهد ده بتلخص أزمة إقامة الستات لوحدهم في فنادق مصر، وفي أول السنة دي كان في نقاش منتشر على السوشيال ميديا بخصوص الأزمة دي، وبدأ النقاش ده لما قدم المحامي هاني سامح وصلاح بخيت، دعوى قضائية بتطالب بإلغاء قرار منع للنساء من الإقامة في الفنادق من غير أزواجهم أو قرايبهم من الذكور. لكن محكمة القضاء الإداري رفضت الدعوى بعد ما أكدت وزارة الداخلية والسياحة إنهم ما أصدروش أي قرار أو تعليمات تمنع تسكين أي ست أو بنت لوحدها في الفنادق.
والبيان الصادر من وزارة الداخلية والسياحة تم اعتباره من مقيم الدعوى هاني سامح وثيقة رسمية إنه مفيش قرار أمني أو إداري صادر عن أي جهة في الدولة يدي أي فندق أو بنسيون الحق في منع أي واحدة ست أو بنت إنها تقعد في فندق لوحدها، وكمان اعتبر البيان مطالبة رسمية من المحكمة لأي بنت تتعرض لموقف منع إنها تروح لقسم الشرطة اللي بيتبعه الفندق وتقدم بلاغ ضده أو تعمل بلاغات إلكترونية للنيابة العامة.
وقال سامح إنه هيرفع طعن في المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم لإنه ماجاش فيه إلزام لمجلس الوزراء ووزارة السياحة والداخلية بالتنبيه على الفنادق بعدم منع النساء من الإقامة والسماح لهم بالإقامة المفردة وإزالة أي عقبات تمنع تنفيذ الحق ده.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الإدارة العامة للشئون القانونية في الداخلية أكدت في ردها إنه ماصدرتش أي قرارات أو تعليمات من الجهات الأمنية المعنية تمنع تسكين أي واحدة ست أو بنت لوحدها أو شرط وجودها مع زوجها أو واحد من الوالدين أو الأخوات الذكور أو مرافق من قرايب الدرجة الأولى، وأكدت إن الوزارة ماوصلهاش خلال السنين اللي فاتت أي بلاغات من أي ستات سواء مصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص عدم تسكينهم في الفنادق والمنشآت السياحية قيد الإشراف حتى تاريخه، وكمان قالت إن مفيش قرارات تمنع دخول الخليجيات اللي عمرهم أقل من 40 سنة من غير أزواجهم أو قرايبهم من الذكور لمصر.
وشددت المحكمة على حقيقة إنه مفيش أي قرار صادر عن أي جهة بالدولة بخصوص إقامة النساء في الفنادق. أما بخصوص وقائع الدعوى فهي ترجع لشهر مايو اللي فات، لما أقام المحاميان الدعوى أمام المحكمة ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية والسياحة، ورئيسي المجلسين القوميين للمرأة وحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، وده بعد ما لاحظوا خلال أجازة عيد الفطر إن عدد من الفنادق، وخصوصًا البنسيونات والثلاث نجوم واللي تحتها في المحافظات بيمنعوا إقامة النساء المصريات والخليجيات تحت سن الأربعين لوحدهم، من غير أزواجهم، وفي دايمًا تنبيه كتابي في مواقع حجوزات الفنادق إلكترونيًا بخصوص المنع ده.
وعلى حسب سامح، وخلال تداول القضية أمام المحكمة، قدم مستندات لوقائع كتير في فنادق القاهرة والإسكندرية منعت إقامة النساء فيها، وأضاف إن الفنادق غالبًا بتتحجج بوجود تعليمات من المباحث بعدم تسكين النساء وحدهم، ولكن وقت نظر القضية نفت جميع الجهات مسئوليتها عن القرار، في الوقت اللي اعترفت فيه غرفة المنشآت السياحية إنه فعلًا في بعض وقائع المنع، لكن قالوا: إن الفنادق دي ممكن تكون تابعة لـلمحليات.
ولكن الأمر الإيجابي بحسب سامح هو إن عدد كبير من الفنادق بدأ فعلًا يتراجع عن القرار بسبب الدعوى القضائية، ووضح إن عدد من الفنادق ومنها فندق مشهور في شارع الخليفة المأمون في القاهرة قالت في ردها أمام المحكمة على وقائع منع قدمناها، إنها سمحت للنساء بالإقامة ودللت على ده بحجوزات جديدة تخص بنات أقل من 40 سنة.