قرار هيخفف العناء على المرأة الحاضنة أثناء المنازعات القضائية، اللي بتاخد وقت كبير في المحاكم، وبتعاني فيه الأم الحاضنة من إنها تلاقي مكان تعيش فيه هي وأولادها أو تلاقي مصدر دخل لحد ما تتحل الخلافات اللي بينظر فيها القضاء بينها وبين طليقها، وتاخد حقوقها. النائب العام أصدر قرارات لاختصار الدورة المستندية في نيابات الأسرة، علشان تزود سرعة فض منازعات حيازة مسكن الزوجية والحضانة، وتسهيل حصول المرأة الحاضنة على كل حقوقها من غير ما تتعرض لمعاناة لإن ده بيأثر تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية، وبالتالي المجتمع كله، حسب بيان النيابة العامة.
وفي نص البيان: “وجَّه المستشار/ حماده الصاوي النائب العام « إدارةَ التفتيش القضائي » بمكتبه بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارًا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، فضلًا عن إصداره كتابًا دوريًّا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المُعمم.”
يعني ببساطة، إجراءات الحكم في المنازعات دي هتكون أسرع بكتير، والناس استقبلت الخبر ده بترحيب كبير وربطوا بينه وبين المعاناة اللي تم عرضها في المسلسل الدرامي “فاتن أمل حربي”، وربطوه كمان بتأثير الفن والدراما على المجتمع وتوصيل المشاكل اللي بيتعرض لها المواطنين ومحاولة إيجاد حلول سريعة علشان تحل المشاكل دي.
مؤخرًا، النيابة العامة بتستجيب بشكل سريع للحوادث والقضايا اللي بتتعرض لها الستات حتى لما بيتم نشرها على السوشيال ميديا، وقادرين نشوف سرعة التحرك لمحاسبة المجرمين والمحافظة على حقوق البنات والستات اللي بتتعرض لأي نوع من أنواع الجرايم في الشارع، زيّ إحالة متهم اتعرض لبنت في محطة مترو السادات بفعل فاضح لمحاكمة جنائية عاجلة، وكمان سرعة الوصول للمتهمين والتحقيق في حوادث كتير زيّ الابتزاز الإلكتروني اللي شوفناها مؤخرًا.