أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا تاريخيًا يقضي بضرورة وضع الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم المنع من السفر
جاء هذا التحرك القضائي الصارم بهدف تفعيل حجية الأحكام النهائية واجبة النفاذ، وضمان استرداد الزوجات والأبناء لحقوقهم المالية التي كفلها القانون المصري وحماها.
وبناءً على ذلك، تهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم سرعة الوفاء بالالتزامات المادية، لتجنب ملاحقتهم بالإجراءات القانونية الأخرى.
لا تفوّت قراءة: أقوى 10 ألعاب مذهلة على PS5 في 2026: استعد لمغامرات لا تُنسى
ما الخدمات الحكومية التي ستتوقف عن الممتنعين عن سداد النفقة؟
لم يتوقف الأمر عند وضع الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم المنع من السفر فحسب، بل امتدت العقوبات لتشمل حزمة.
فوفقًا للقرارات الأخيرة، سيحرم المتهرب من استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى تعليق كافة خدمات التوثيق والشهر العقاري الخاصة به.
علاوة على ذلك، سيتم منع هؤلاء الأفراد من استخراج بطاقات التموين الجديدة أو إضافة المواليد، مع وقف إصدار بدل الفاقد.
كما ستتوقف إجراءات تركيب العدادات الكودية الجديدة للكهرباء والمياه، وصولًا إلى وقف تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للمحكوم عليه.
لا تفوّت قراءة: ملوك السين في لبنان: 7 فنانين غيّروا شكل الـ”هيب هوب” في بيروت!
ما الشروط القانونية لتطبيق قرار تعليق الخدمات والسفر للممتنعين عن دفع النفقة؟
لكي يتم وضع الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم المنع من السفر أو تعليق خدماتهم، حدد القانون ثلاثة شروط أساسية.
أولًا، ضرورة وجود حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وغير قابل للطعن العادي. ثانياً، ثبوت الامتناع عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة رغم التنبيه الرسمي على المحكوم عليه بالدفع.
أما الشرط الثالث، فيتمثل في مبادرة الصادر لصالحها الحكم (المطلقة أو الحاضنة) بتقديم شكوى رسمية تفيد عدم السداد.
ما عقوبة الامتناع عن دفع النفقة في القانون المصري؟
ومن الجدير بالذكر أن المادة “293” من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن الدفع مع قدرته عليه.
لا تفوّت قراءة: 15 أغنية مصرية اقتحمت السينما العالمية قبل ظهور “سطلانة” في “Malcolm in the Middle”
كيف يمكن إنهاء تعليق الخدمات بعد سداد مبالغ النفقة؟
أوضحت وزارة العدل أن هناك مسارًا رسميًا لرفع هذه القيود فور إتمام التصالح، حيث تبدأ الإجراءات بالتوجه لمكتب تلقي الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة.
وبناءً عليه، يجب تقديم صورة رسمية من محضر الصلح وشهادة من بنك ناصر تفيد سداد كامل المستحقات، لضمان البدء في إجراءات رفع الاسم من القوائم.
ختامًا، يتم فحص الطلب ومراجعة المستندات بدقة عبر نظام إلكتروني مخصص بالتنسيق مع التفتيش القضائي خلال 24 ساعة.
ومن ثم، يتم إخطار الوزارات والجهات المعنية برفع تعليق الخدمات وإلغاء قرار وضع الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم المنع من السفر خلال 72 ساعة، ليعود الوضع القانوني للشخص إلى طبيعته بعد رد الحقوق لأصحابها.
