كشف النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح تفاصيل قانون جديد اتوافق عليه في البرلمان يهدف لفصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الجهاز الإداري للدولة.
وافق البرلمان المصري يوم الاتنين 12 يوليو على مشروع قانون قدمه مجموعة من النواب بيناقش خلفيات فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الوظائف الحكومية. فوافق على تعديلات في بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بخصوص “الفصل بغير الطريق التأديبي”، والتعديلات اللي اتوافق عليها بتستهدف فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
وعلى حسب كلام النواب اللي قدموا المشروع للبرلمان إن المشروع هيقضي على الظواهر اللي بتعملها العناصر الإرهابية في بعض الوزارات والهيئات علشان تنفذ أجندة إرهابية بتستهدف وقوع الدولة.
النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح أكد على إن واحدة من الظواهر الإرهابية اللي عناصر الإخوان بيعملوها كانت حوداث القطارات اللي اتكررت كتير في السنين اللي فاتت في إشارة إن الحوداث دي بتخطيط أجندة الإخوان المسلمين الإرهابية.
القانون هيتقسم على تلات مواد: أول مادة هتختص بوقف المشتبه فيهم عن العمل لحد ما التحقيقات تخلص. والمادة التانية هتختص بالتحقيقات اللي هتتولاها النيابة الإدارية، كمان النيابة هتتولى الفصل الفوري للمتهم في حالة إثبات إنه فعلًا منتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
المادة التالتة هتختص بمطاردة الإخوان المسلمين والعناصر الإرهابية اللي بتنشر إشاعات بتضر سلامة الدولة على السوشيال ميديا، واللي كانت السلطات المصرية صنفتهم كجماعة إرهابية وحظرت الانضمام ليها من سنة 2013.
أكتر من عشر نواب في البرلمان اتقدموا بمشروع القانون ده من شهر فات بعد ما وزير النقل اتناقش قدام مجلس النواب في 26 أبريل عن شوية أسباب من اللي أدت لحوداث السكك الحديد المتكررة واللي كان سببها على حد كلام وزير النقل: “وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام”.
وفي تصريحات صحافية سابقة قال وزير النقل “كامل الوزير” إن في 268 عنصر ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين بيشتغلوا في هيئة السكك الحديد، وكان طالب في تصريحاته بفصل العناصر دي من الوظائف الحساسة. وكانت التصريحات دي جات ردًا على حادثي قطارين حصلوا في أبريل اللي فات وكانت النتيجة أكتر من 40 ضحية ماتوا.