عندما يستعد ثنائي على الإقبال على خطوة الزواج في الوطن العربي، فسيكون عليهم اتخاذ خطوة إجراء فحص طبي، قد يكون إجباري في بعض الدول وإلزامي في دول أخرى، لكن المؤكد أن هذا الإجراء لا يملك سلطة إجبارية من قبل الدولة أو المأذون لإلغاء الزيجة أو إتمامها دون الرجوع لأطراف الزيجة، ولكن يلعب الكشف دورًا إرشاديًا لتبصير كل طرف بما عند الطرف الآخر من أمراض أو التأكد من خلوه من الأمراض.
فحوصات ما قبل الزواج في مصر
نبدأ بمصر التي اقترح مجلس النواب فيها في مطلع 2022 فرض إجراء فحوصات طبية على المقبلين على الزواج، من أجل تقليل انتقال الأمراض وكشف صحة الأفراد قبل الإقدام على هذه الخطوة، ومحاولة أيضًا لتقليل الطلاق، ووصلت تكاليف الخدمة إلى 230 جنيه مع إعلان الدولة ان سعر الخدمة الحقيقي يتراوح من 450 جنيه إلى 500 جنيه ولكنها تحملت الفرق.
ويعود الأمر لعام 2008، عندما تم إضافة المادة رقم 31 مكرر إلى القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وتنص المادة على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج قبل إتمام الفحص الطبي للتحقق من خلو طرفي العقد من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويُعاقب تأديبيًا الموثق الذي يوثق زواجًا قبل إجراء الفحص الطبي أو من دون إجراء هذا الفحص.
تحايل ثم تشديد بعد المبادرة الرئاسية
الفحوصات يجب تقديمها عند الزواج، ولكن إذا أعلن الطرفين الموافقة على إتمام الزواج دون الكشف، فإنه يجوز قانونًا إتمام الزيجة، في الوقت الذي خرج فيه الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة، مؤكدًا في تصريحات صحفية سابقة، يشير إلى أن في بعض الأوقات تكون الكشوفات روتينية ولا يتم الفحص على أرض الواقع عندما يكون عدد المتقدمين للزواج كثير.
فيما أوضح الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة لـ “سكوب إمباير”، أنه عقب المبادرة الرئاسية أصبح هناك تشديد في الكشف الدقيق لتقليل الطلاق مبينًا أنه قبل المبادرة كان يتم بعض الأحيان التحايل على الأمر من خلال الحصول على الشهادة فقط دون كشف.
أسعار وفحوصات قبل الزواج في الدول الخليج العربي
أما في دول الخليج فيختلف الأمر قليلًا بالنسبة للتكلفة، فالكويت مثلًا حددت في القانون رقم (31) لسنة 2008، ليلزم الراغبين في الزواج عمل الفحص الطبي قبل إتمام الزواج، ولكن الكشف غير ملزم أو محدد التكاليف لأنه يمكنك الحصول عليه من طبيب عام أو خاص ، في الوقت الذي طبقت فيه سلطنة عمان الفحص الطبي قبل الزواج منذ عام 1999 ولكن بشكل اختياري دون مصاريف للمواطنين المقبلين على الزواج وكان الأمر استرشادي أكثر منه إلزامي.
أما مملكة البحرين فقد قننت الأمر وفقًا لقانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وقمسته إلى فئات؛ الأولى سعرها 20 دينار وتشمل فئة العاملين في مجال الأغذية والحلاقة بالفنادق الكبيرة والملاحين ومضيفي الطيران، بالإضافة إلى الطلبة الدارسين في جامعات الدول الغربية ودارسي التربية الرياضية.
أما الفئة الثانية فثمنها 10 دينار وهي للفئات الأخرى مثل العمال في منشآت البناء، والعاملين في مجال الأغذية والحلاقة وخدم المنازل والطلبة الدارسين في الجامعات المحلية والعربية، والفئة الثالثة هي الطلبات المستعجلة والتي يجب فيها دفع 10 دنانير إضافية بجانب القيمة الأصلية.
مجانية الكشف في قطر
وبالنسبة لقطر، فتم تحديد الخدمة مجانيًا بعد قرار أميري منذ 2009 يُلزِم جميع المُقبلين على الزواج من مواطنين ومُقيمين بعمل فحوصات قبل عقد القران، على أن يجري المواطنين وأبناء القطريات ومواطني دول التعاون الفحص في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فيما يجري المقيمين الفحص في المؤسسات الصحية للقطاع الخاص.
إجبارية الفحص في الإمارات من 2005
أما الإمارات فقد حددت الرسوم بـ الطبيب: 112.50 درهم إماراتي المختبر: 270 درهم إماراتي، وقد اشترطت الدولة لإجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة طبقًا للقانون 27 لسنة 2005، يفيد خلو الطرفين من الأمراض التي تنتج عن أسباب الجينات الوراثية، أو أنواع الأمراض المعدية أو العوامل المسببة لأمراض وعلل، ويجوز لأحد الطرفين طلب التفريق بسببها وذلك لمصلحة الأمة.
يبدأ من 100 ريال في السعودية
أما في المملكة العربية السعودية، فيتم تقديم خدمات فحص ما قبل الزواج (سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة الطبية) لكافة المواطنين في أكثر من (131) مركزًا في شتى مناطق المملكة العربية السعودية، ويتم استقبال المواطنين المقبلين على الزواج سواء بشكل فردي أو كلا الطرفين بموعد مسبق، وتبدأ الأسعار بـ 100 ريال بحد أقصى 1500 ريال إذا كانت الكشوفات دقيقة.
نصيحة في ليبيا فقط
وفي ليبيا كان الأمر من باب التوجيه أكثر من الإلزام في ظل مجتمع تقليدي محافظ، وبلد يمر بحرب أهلية منذ عام 2011، وحددت المعامل عدة تحاليل استرشادية قبل الزواج، وهي صورة دم لتشخيص أمراض فقر الدم مع تحديد نوع الهيموجلوبين في بعض الحالات للتعرف على فقر الدم المنجلي أو التلاسيميا، والكشف عن الإلتهاب الكبدي الفيروسي (ب) والكشف عن مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز.
إجراءات متشابهة في دول المغرب العربي
أما في تونس، منذ عام 1964 حدد الفصل 4 من القانون رقم 46 لسنة 1964، بأنه على المقبلين على الزواج الخيار بين: القيام بالفحص الطبي لدى المستشفيات العمومية، حيث يكون الفحص و التحليلات و كذلك تسليم الشهادة الطبية مجانيًا، أو لدى الأطباء و مخابر التحليلات الطبية المقبولة لهذا الغرض من طرف كتابة الدولة للصحة العمومية و الشؤون الاجتماعية.
وفي الجزائر يتم فحص المقبلين على الزواج وفقًا لقانون صادر في عام 2005 للكشف على فيروس التهاب الكبد (ب) وفيروس نقص المناعة البشرية، وفيروس التهاب الكبد C، وضغط الدم، والوظائف التنفسية، وفحص الثدي، والكشف عن فقر الدم والسكر والضفط واضطرابات الغدة الدرقية.
ولكن دون ثمن موحد استنادًا على المادة السابعة مكرر من قانون الأسرة في البلاد التي تشترط تقديم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر تثبت خلو المقبلين على الزواج من أمراض تتعارض مع الزواج، ولكن لا تستطيع الدولة إلغاء الزيجة إذا لم يتحقق الأمر لأنه إجرائي فقط.
أما دولة المغرب فتحدد شهادة طبية قيمتها 100 درهم بتوقيع طبيب عام أو خاص استنادًا على المادة 65 من مدونة الأسرة المغربية على وجوب تضمن ملف عقد الزواج مجموعة من الوثائق، من بينها “شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين”، يقصد بها، وفقًا لقرار مشترك صادر عن وزيري العدل والصحة، شهادة تتعلق بالخلو من الأمراض المعدية، في الوقت الذي لم يتجاوز الأمر مجرد اقتراح من الأطباء في موريتانيا ولم يتكن تحويله حتى إلى مقترح قانون.