بعد حوادث مختلفة بسبب الابتزاز الإلكتروني وصلت لانتحار بنات بسبب ابتزازهم بصور خاصة، بنشهد دلوقتي حكم بينصف بنات مصر بالسجن المشدد 15 سنة لشاب ابتز بنت بصورها، وهيئة المحكمة إن طريقة حصول المتهم على الصور مش هتفرق، سواء كانت برضا البنت أو الصور مفبركة، الجريمة هتفضل “ابتزاز” وبيعاقب عليها القانون. هيئة المحكمة أقرت إن إعطاء المجني عليها صورها الخادشة للحياء والفيديوهات الإباحية برضاها لا يمنع من توافر أركان جناية التهديد بالصور والابتزاز وجناية نشرها وإذاعتها.
رغم كل التعليقات اللي كنا بنشوفها على أي جريمة ابتزاز، وبتكون من نوعية “تستاهل هي اللي عملت في نفسها كده” أو “ازاي تبعت صور بالشكل ده” وبيبرروا قتل أو انتحار لبنات اتعرضت لابتزاز وحياتها اتدمرت، وبيجيبوا اللوم عليها هي بس، مش على المجرم اللي انتهك خصوصية، وبيسيبوا الجريمة نفسها وحق البنت ويقعدوا يحللوا ياترى الصور دي وصلت للمتهم غصب عن البنت عن طريق اختراق أو ما شابه، ولا برضاها فنمنع عنها رحمتنا؟ المحكمة نظرت للجريمة زي ما هي بغض النظر عن الطريقة اللي انتشرت بيها الصور.
وحسب مقال اتنشر في اندبندنت عربية: الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى صدّق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 2018، واللي بينص في المادة 25 منه 2 على: “معاقبة من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه (3181 إلى 6363 دولاراً أميركياً)، أو بإحدى العقوبتين، وتشمل العقوبة كل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أخباراً أو صوراً وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة”.
وبينص كمان على: “معاقبة كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه بالحبس لمدة لا تقل عن عامين، ولا تجاوز 5 أعوام، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين”.