انتشرت تصريحات في المواقع الإخبارية على لسان النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة حول سياسات الحكومة في تحفيز المصريين في الخارج، واللي صرح فيها بضرورة توفر منظومة بنصوص قانونية محددة وحاكمة من الدولة لضبط عمل المصريين في الخارج، بحيث يكون للدولة نسبة مئوية منهم “كحق للدولة اللي ربته وعلمته”.
وأضاف: “بات السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل نحن أمام منظومة قانونية تنظم قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج، وما هي الإجراءات التي تنظم ذلك؟” وقال إن المسألة عشوائية ومافيش رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة، بحيث يبقى في شكل تنظيمي لكل العاملين في الخارج فيشتغل عن طريق الدولة، ويتعرف رايح فين وهيشتغل إيه وهيتقاضى كام بدل ما يهيموا في الشوارع.
.
بعد الجدل اللي حصل وقت انتشار التصريحات دي، والناس طلعت اتكلمت والصحف كتبت إن هيحصل اقتطاع من رواتب المصريين في الخارج، نفى النائب بهاء الدين أبو شقة الكلام ده في مداخلات هاتفية مع برامج تلفزيونية، وقال إن كلامه اتفهم بشكل غلط، وإنه يقصد استنهاض الهمم من أبناء مصر، وإنه طالب يكون في ضوابط تضمن لهم حقوقهم القانونية وتوفر لهم الطمأنينة في عملهم، وإنه ماتكلمش عن أعباء مالية على المصريين، وإنما طالب بمظلة قانونية لحمايتهم بشكل يضمن لهم حقوقهم المالية، علشان ماتوصلش لإيد العابثين زي ما بيحصل في الفترات الأخيرة”.
وبعد كل التصريحات، حسمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الجدل المثار، وقالتها صريحة: “لا نية لاستقطاع جزء من تحويلات المصريين بالخارج”.